آرمان ملی

- نرخ ارز بهانه گرانفروشی لوازم خانگی شد

آرمان‌ملی درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: با خروج ۲ شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی در پی دور دوم تحریم‌ها از بازار کشور که سهمی ‌بیش از ۷۰ درصدی را به‌خود اختصاص داده بودند شرکت‌های تولیدکننده داخلی که تا این زمان سهمی ‌در حدود ۳۰ درصد را در اختیار داشتند از فرصت ایجاد شده بهترین استفاده را برده و با سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های خود و مذاکره با شرکت‌های قطعه‌ساز خارجی برای تامین قطعات توانستند در خلال ۳ سال سهم خود را در بازار به ۷۰ درصد برسانند.

 البته دلیل اینکه داخلی‌ها نتوانستند با وجود آنکه بازار لوارم خانگی کاملا در اختیار آنها قرار داشت سهم ۱۰۰ درصدی نداشته باشند را باید در نبود تنوع و کیفیت قابل رقابتی دانست که به‌همراه تجربه خوشایند جامعه از مصرف محصولات خارجی زمینه افزایش قاچاق محصولات شرکت‌های خارجی به‌ویژه ۲ برند کره‌ای را رقم زد و بازهم به‌رغم نبود حضور رسمی‌۳۰ درصد از بازار را در اختیار این برندها قرار داد. حال با ارسال سیگنال‌های مثبت از مذاکرات برجامی ‌و احتمال حذف تحریم‌ها و همچنین مجوز آمریکا برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در قالب تهاتر محصولات و تجهیزاتی که پیش از این سابقه حضور در بازار ایران را داشته‌اند و البته اعلام وزارت صمت که از تداوم ممنوعیت‌های وارداتی تا پایان سال خبر داده بود، شرکت‌های ایرانی را با نگرانی مواجه کرد. در نهایت تولیدکنندگان داخلی در نامه‌ای که به دفتر رهبر معظم‌انقلاب ارسال کردند و با اعلام مشکلات و مسائلی که در صورت بازگشت برندهای خارجی متوجه تولیدکنندگان می‌شد خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی شدند که بر این اساس رهبر معظم انقلاب نیز با این موضوعموافقت کردند.

 اما نکته حائز اهمیت آن است که تنها با گذشته دو هفته از تحقق خواسته تولیدکنندگان بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد که قیمت محصولات داخلی افزایش ۵ تا ۲۵ درصدی را به‌همراه داشته است. افزایشی که این نگرانی را ایجاد کرده آیا ممنوعیت واردات زمینه سودجویی برخی از فعالان این حوزه را فراهم آورده است؟ اگرچه تولیدکنندگان این افزایش قیمت را مربوط به گرانی مواداولیه و قطعات و پیش از اعلام ممنوعیت واردات دانسته‌اند اما اگرهم این گرانی در آن برهه یکماهه رشد قیمت دلار باشد چرا با کاهش مجدد نرخ ارز این افزایش‌ها در حال اجراست؟ البته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در واکنش به گرانی‌های اخیر اعلام کرده در صورتیکه افزایش قیمت‌ها دلیلی ‌غیر از نوسانات ارزی داشته باشد اصلاح خواهد شد که با توجه به اینکه فعالان این حوزه از گرانی به‌دلیل رشد قیمت مواداولیه خبر داده‌اند احتمالا اصلاحی برای قیمت لوازم خانگی صورت نخواهد گرفت.

افزایش ناشی از رشد هزینه‌هاست

۱۲ اردیبهشت امسال یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌ خانگی ایرانی، قیمت مصوب محصولات خود را ۲۵ درصد گران کرد و به سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع داد. البته این تولیدکننده، تولید لوازم خانگی کوچک را در برنامه دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر این سورن، ‌هافنِر، بی‌اس‌اچ، شرکت چینی بُن‌سای، ایران‌شرق، پلاتینه، لیمون چینی آراد، ایکس‌ویژن، تی‌سی‌ال، هیمالیا، پارس، آبسال، پاکشوما، امرسان، کلور و مادیران شرکت‌هایی هستند که به‌طور رسمی ‌و در فهرست ارسالی به بازار افزایش قیمت داشتند.

 بنابراین لوازم خانگی این شرکت‌ها با گرانی همراه شده است. نکته جالب این است شرکت‌هایی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی شده بودند اکنون قیمت خود را افزایش داده‌اند اما در این رابطه علیرضا موسوی‌مجد، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، در اول خرداد امسال از افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی خبر داد و گفت: با لغو تحریم‌ها دیگر لوازم خانگی ساخته‌شده وارد کشور نمی‌شود و صرفا مونتاژ آنها در ایران انجام می‌شود.

 وی توضیح داده بود که با افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینه حمل‌ونقل و انرژی، قیمت برخی اقلام لوازم خانگی ۱۰ درصد و برخی اقلام دیگر از جمله تلویزیون کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافت. شرایط بازار لوازم خانگی آرام و قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضاست و به دلیل کاهش شدید تقاضا در بازار لوازم خانگی قیمت‌ها امسال حداکثر ۱۰ درصد افزایش داشته است. در حالی که اکنون بازار در رکودی بی‌سابقه به‌سر می‌برد و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته اما با این حال قیمت لوازم خانگی داخلی در بازار گران است.

همچنین محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، نیز در این رابطه می‌گوید، افزایش قیمت تولیدکنندگان لوازم خانگی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و درخواست آنها مبنی بر انجام این کار قبل از ارسال نامه به دفتر رهبری بود. اسلامیان، درباره دلایل قیمت پایین‌تر لوازم خارجی موجود در بازار در مقایسه با تولیدات داخلی افزود: برخی کالاهای باکیفیت تولید داخل با نام برندهای خارجی راهی بازار می‌شود و برخی دیگر به‌نام برندهای کره‌ای و آلمانی، ساخت چین است و اصلا اصالت ندارد. البته برخی از این لوازم‌ خانگی نیز مربوط به کشورهای اصلی تولیدکننده است که در این زمینه باید توجه داشت یک ماشین لباسشویی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس ۲۰۰ دلار است که با محاسبه دلار ۳۰ هزار تومان به شش میلیون تومان می‌رسد و در بازار تهران ۹ میلیون تومان به فروش خواهد رسید؛ اما ماشین لباسشویی تولید داخل حدود ۱۱ میلیون تومان است که این گرانی مربوط به بخش مالیات و خدمات پس از فروش است.

 اسلامیان ادامه داد: ۲۰ درصد هزینه تمام‌شده تولید لوازم خانگی مربوط به مالیات بر تولید است که در دولت دوازدهم تصویب و اجرایی شد و این موضوع باعث شده یک‌پنجم قیمت لوازم خانگی در جیب دولت قرار بگیرد. از این‌رو از دولت سیزدهم درخواست می‌شود با توجه به حساس‌بودن شرایط، میزان مالیات بر تولید را کاهش دهد تا قیمت لوازم خانگی داخلی قدرت رقابت در بخش قیمت را با لوازم خانگی خارجی داشته باشد. اسلامیان گفت: افزایش قیمت لوازم خانگی به رکود بازار دامن می‌زند اما باید توجه داشت این افزایش قیمت از اطمینان‌خاطر به‌دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیست بلکه مولفه‌های تولید، افزایش داشته‌اند.
 

انجمن اطلاعی ندارد

در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی عباس‌هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، می‌گوید: طی دو ماه گذشته درخواستی برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال نشده است. اگر شرکتی مستقیم در سامانه ۱۲۴ درخواست افزایش قیمت ثبت کرده، انجمن اطلاعی ندارد و این اطلاعات در اختیار سازمان حمایت است اما طی دو ماه اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکردند. فقط یک یا دو مورد برای چند محصول جدید که سابقه قیمت در سامانه نداشتند، ثبت شده است.

وی از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خواست برای بررسی بیشتر، فهرست شرکت‌هایی را که افزایش قیمت داشتند، ارائه کند و افزود: ممکن است نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سایر عوامل تولید در قیمت کالا تاثیر گذاشته باشد که سازمان حمایت آنها را بررسی می‌کند. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری عنوان کرد: از ابتدای امسال درخواست‌هایی از سوی تولیدکنندگان به انجمن ارسال شده که انجمن هم آنها را برای بررسی و ثبت به سازمان حمایت فرستاده و آمار دقیقی از درخواست‌های قبول شده نداریم. اما این درخواست‌ها مربوط به دو ماه گذشته نیست. با توجه به این‌ که میزان افزایش قیمت در شرکت‌های مختلف متفاوت است، نمی‌توان میانگین دقیقی از افزایش قیمت‌ لوازم‌ خانگی در سال‌جاری عنوان کرد اما با توجه به مولفه‌ای اثرگذار از جمله افزایش ۳۹ درصدی هزینه‌های دستمزد و تورم سالانه، انتظار افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع لوازم خانگی از ابتدای امسال دور از انتظار نیست.
 

- بهانه‌ای برای تداوم حکومت مافیای خودرو وجود ندارد

آرمان ملی درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: بازار معاملات خودرو در حالی در رکود انتظاری به سر می‌برد که با اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور وزیر صمت و معاونان وزارتخانه برگزار شد احتمالا شاهد تداوم این رکود تا پایان سال خواهیم بود. در واقع طرح ساماندهی بازار خودرو که ماده ۴ آن مربوط به واردات مشروط خودروهای خارجی بود پس از آنکه از سوی شورای نگهبان و در زمان مجلس دهم رد شد مجدد از سوی نمایندگان مجلس یازدهم مورد اصلاح قرار گرفت و با تصویب در صحن علنی و ارسال به شورای نگهبان این بار اعضای شورا بازهم به دلیل ابهاماتی که در زمینه شرایط واردات و منشأ منابع ارزی وجود داشت مجدد به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد.

حال با گذشت چند هفته از مخالفت دوم شورای نگهبان و درحالی‌که تصویب این طرح در همان روزهای نخست باعث ریزش تا ۱۰ درصدی اکثر برندهای خارجی موجود در بازار شده بود این بار کمیسیون صنایع با تغییراتی در ماده ۴ و ایجاد محدویت در تعداد خودروهای وارداتی و همچنین تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز از طریق منشأ خارجی و صادرات قطعات خودرویی تامین خواهد شد و البته با موافقت وزیر صمت که تنها خواستار فرجه‌ای چند ماهه برای اجرای این مصوبه شده تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با رفع ابهامات اعلامی نظر شورای نگهبان را تامین کند.

موضوعی که کارشناسان معتقدند تنها نقطه منفی این طرح محدودیت‌هایی است که در زمینه تعداد واردات اعلام شده به‌گونه‌ای‌که هر چه میزان این محدودیت‌ها بیشتر باشد زمینه شکل‌گیری بازار سیاه و در نتیجه رقابت قیمتی را از بین خواهد برد و تاثیر مصوبه بر بازار را کاهش خواهد داد. به گفته تحلیلگران اجرای این مصوبه به معنای حذف سایه شوم قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودروهای داخلی بوده و احتمالا می‌تواند در برندهای دست دوم خارجی موجود، کاهش قیمتی تا بیش از ۶۰ درصدی را رقم بزند. اگرچه که رد مجدد این اصلاحیه از سوی شورای نگبهان با هر بهانه‌ای که باشد شائبه نفوذ مافیای صنعت خودرو برای جلوگیری از رانت ناشی از بازار انحصاری را تقویت می‌کند.
 

فرجه ۶ ماهه وزیر صمت

در این رابطه روح‌ا... عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در نشست کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت و معاونان وزارتخانه ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای مورد نیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود.

وی افزود: کمیسیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چراکه وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و... دارد. نماینده بوئین‌زهرا و آوج در مجلس تاکید کرد: به‌رغم اینکه وزارت صمت و معاونت ارزی بانک مرکزی به دلیل ارز مورد نیاز با واردات خودرو مخالف هستند ولی کمیسیون صنایع و معادن به دنبال واردات خودرو بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور است.
عباسپور با بیان اینکه شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو که پیش از این نیز در مجلس دهم تدوین و تصویب شده بود، ایراد گرفته است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن در مجلس یازدهم به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد که براساس آن خودرو به صورت محدود و با توجه به نیاز کشور وارد خواهد شد. وی اضافه کرد: در این مصوبه منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشاأ خارجی و صادرات قطعات خودرو تامین می‌شود و شورای رقابت نیز هر ۶ ماه، میزان نیاز کشور به واردات خودرو را تامین می‌کند.
 

محدودیت‌ها به بازار سیاه ثبت سفارش منجر می‌شود

بازار خودرو درحالی در رکود شدید به سر می‌برد که به گفته فعالان این حوزه بیشترین زیان به خودروهای خارجی و مونتاژی چینی وارد شده که متقاضیان آن در انتظار تعیین‌تکلیف مصوبه واردات خودرو خریدهای خود را به بعد موکول کرده‌اند.

 سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران در این رابطه می‌گوید: خودروهای خارجی و مونتاژی بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند و تقریبا هیچ مشتری برای این خودروها وجود ندارد، اما اندک خرید و فروش‌هایی در خودروهای پرطرفدار داخلی و مونتاژی و به‌طور عمده خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومانی در جریان است. وی با اشاره به محدودیت‌های عرضه‌های خودروسازان، تاکید کرد: اگر عرضه افزایش یافته و به‌ویژه آن‌طور که خودروسازان وعده داده‌اند خودروهای ناقص کف پارکینگ‌هایشان تکمیل و تجاری شود، می‌تواند بر کاهش مجدد قیمت‌ها تاثیرگذارباشد.
 فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با آرمان ملی درخصوص اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو می‌گوید: جلسه کمیسیون صنایع و معادن این بار با حضور وزیر صمت برگزار شد که نشان می‌دهد کمیسیون موفق شده تا نظر دولت را در این خصوص جلب کند. بنابراین احتمالا این بار شاهد تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان خواهیم بود.

وی درادامه افزود: به‌رغم تمام مزایایی که این مصوبه برای بازار و صنعت خودرو دارد تنها نقطه منفی آن محدودیت‌هایی است که برای تعداد واردات خودرو در نظر گرفته شده است به گونه‌ای‌که در شرایط عادی احتمالا کل تقاضا برای واردات شاید از ۵۰ هزار دستگاه تجاوز نکند اما اعلام محدودیت به هر میزانی که باشد زمینه‌ای برای انجام ثبت سفارش برای‌عده‌ای خاص و دلالان و شکل‌گیری بازار سیاه معاملات ثبت سفارش‌ها خواهد شد.

زاوه با تاکید بر اینکه اساسا ایجاد هرگونه محدودیتی به رانت ختم می‌شود گفت: در صورتی‌که واردات بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد علاوه بر درآمدزایی بالایی که از این محل برای دولت به همراه خواهد داشت رقابت قیمتی به کاهش تا ۶۰ درصدی قیمت برخی برندهای دست دوم خارجی منجر می‌شود که در خلال انحصار تا ۵ برابر قیمت واقعی رشد داشته‌اند. این کارشناس صنعت خودرو درخصوص تاثیر این مصوبه بر بازار خودروهای داخلی گفت: به نظر می‌رسد تصویب این طرح و کسب موافقت وزیر به معنای حذف شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودروی کشور خواهد بود که در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار این خودروها به ثبات برسد. به گفته این تحلیلگر فرجه‌خواهی وزیر نیز برای اجرای مصوبه نشان‌دهنده عزم وزارت صمت برای اصلاح اساسی در ساختار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است.

ابتکار

- وزیر صمت با واردات خودرو موافقت کرد

ابتکار درباره واردات خودرو نوشته است: پس از خروج آمریکا از برجام مسیر واردات خودرو به کشور بسته شد و در آن زمان مسئولان وزارت صمت علت این ممنوعیت را حفاظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم‌ها عنوان کردند. از آن پس گهگاهی صحبت از آزادسازی واردات خودرو به میان می‌آمد و حالا صحبت‌ها در این خصوص جدی‌تر شده است.

اخیرا به میان آمدن بحث آزادسازی واردات خودرو با مخالفت‌هایی همراه شد، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت یکی از مخالفان واردات خودرو بود اما خبرها حاکی از این است که حالا وزیر هم با واردات خودرو موافقت کرده است. علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته است: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده ۴ مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. در نهایت کمیسیون، کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را اصلاح کند. نظر آقای وزیر این بود که فرصتی نیاز دارند که تولید را افزایش داده و زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند ولی با آزادسازی واردات خودرو از سال آینده موافق بودند. بیشتر نگران مسائل ارزی بودند که ممکن است با اجرای این مصوبه ارز از کف بازار جمع شود و بازار ارز دچار تلاطم شود.

به هرصورت هم روز یکشنبه و هم روز دوشنبه اعلام شد که واردات خودرو به صورت محدود آزاد شده است و آنطور که علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره محدودیت واردات خودرو گفته است این طرح برای تنظیم بازار است و عملا آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه برای رفع کمبود بازار است. ممکن است ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه وارد شود تا بازار تنظیم شود. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به صحبت‌ها درخصوص واردات محدود خودرو به ابتکار گفت: اینکه صحبت از واردات محدود خودرو به میان آمده است من را نگران می‌کند، چراکه واردات محدود خودرو یعنی افزایش رانت و به راه افتادن بازی سیاه.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: برای بررسی خوب و بد واردات خودرو در ابتدا باید ببینیم که چرا واردات ممنوع شد؟ اکنون قانون مانع واردات خودرو نشده است و وزیر صمت به راحتی می‌تواند برای آزادسازی واردات خودرو اقدام کند. بنابراین قانون منعی برای واردات ندارد و فقط زمانی که در کشور کمبود ارز پیش آمد برای کنترل مصرف ارز و کنترل تورم جلو واردات خودرو را گرفتند. این مسئله بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. وی افزود: در آن زمان نیازهای جامعه را اولویت‌بندی کردند و به این نتیجه رسیدند که برای مواد اولیه‌ای همچون دارو ارز ندارند پس مانع تخصیص ارز به خودرو شدند و از آن پس واردات ممنوع شد. این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به میزان تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار ادامه داد: اینکه میزان اثر واردات خودرو بر بازار چقدر باشد بستگی به درآمد ارزی کشور دارد.

کاکایی اظهار کرد: قیمت نفت افزایش یافته و امیدواریم که تحریم‌ها برداشته شود، انشالله بتوانیم روزی ۴ میلیون بشکه نفت و کالاهای غیرنفتی صادر کنیم و امیدواریم درآمد ما بالای صد میلیارد دلار برود. این یک حالت است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد حتی اگر پنج میلیارد دلار خودرو وارد بشود قطعا پیامدهای مثبتی خواهد داشت. در آن شرایط بازار آزاد می‌شود، رقابت بالا می‌رود، خرید خودرو آسان خواهد شد و مشکلات خودروسازان حل می‌شود چراکه وقتی درآمد ارزی بالا باشد مشکلات مواد اولیه و قطعات حل خواهد شد بنابراین تولید خودرو بالا می‌رود. تاکید می‌کنم اگر شرایط اینگونه باشد همه چیز خوب خواهد شد.

این کارشناس خودرو در ادامه گفت‌وگو حالت دیگری را برای بحث آزادسازی واردات خودرو بررسی کرد و در این خصوص گفت: ماجرای ما واردات نیست و همه چیز به درآمد ارزی بازمی‌گردد. حالا بیایید حالت دیگری را فرض کنیم، فکر کنیم درآمد ارزی ما بر روی ۱۰ میلیارد دلار بماند، مشکلات جابه‌جایی پول حل نشود و در چنین شرایطی واردات خودرو آزاد شود ما با دو وضعیت روبه‌رو خواهیم شد. یا واردات محدود خواهد شد یعنی افرادی انتخاب و مجوز واردات خودرو صادر می‌شود که در این شرایط بار دیگر زمینه رانت پهن می‌شود و عده‌ای پولدار خودروهای لوکس سوار می‌شوند و نه تنها برای عامه اثری نخواهد داشت بلکه شکاف طبقاتی را بیش از پیش به رخ می‌کشند.

وی ادامه داد: وضعیت دیگر این است که با وجود تمام مشکلات اجازه بدهند هر فردی که می‌تواند خودرو وارد کند. مثلا حدود دو میلیارد دلار خودرو وارد کنند این اتفاق خوب است به هرحال خودرو زیاد می‌شود اما در این شرایط ۲۰ درصد از درآمد ارزی کشور مصرف می‌شود. در این وضعیت جز افزایش تورم اتفاق دیگری رخ نخواهد داد. این کارشناس صنعت خودرو گفت: در این شرایط، وضعیت بازار خودرو به صورت موقتی خوب خواهد شد اما در حقیقت تنش‌های اقتصادی کشور بالاتر خواهد رفت به همین دلیل من گمان می‌کنم آقای فاطمی‌امین که به تازگی با واردات خودرو موافقت کرده‌اند پیش‌بینی می‌کنند که در این شش ماه گشایش‌هایی رخ بدهد که درآمد ارزی را افزایش دهد. به هرحال باید منتظر ماند و دید که شرایط تا ۶ ماه دیگر چگونه خواهد بود و چه تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

اعتماد

- اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک شد

اعتماد نگاهی به پیش‌بینی بانک جهانی در خصوص آینده اقتصادی کشور انداخته و نوشته است:‌ وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟ این مهم‌ترین سوالی است که این روزها در اقتصاد مطرح می‌شود که البته برای آن پاسخ واضح و روشنی نیز ارایه نمی‌شود؛ چرا که بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر متغیرهای اقتصادی به متغیرهای سیاسی و بین‌المللی نیز وابسته است. علاوه بر آن روند شاخص‌های کلان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که وضعیت حداقل در میان مدت تغییر خاصی نخواهد داشت و همچنان نگرانی‌های پیشین در خصوص تورم، نقدینگی، کسری بودجه دولت و... ادامه پیدا خواهند کرد.

در این راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت و چشم‌اندازی که بانک جهانی چندی پیش برای کشور ترسیم کرده بود، پرداخت. به باور نویسندگان این گزارش با وجود افزایش صادرات نفت در نیمه دوم ۲۰۲۰ و بهبود نسبی رشد اقتصادی در سال ۹۹، اما این شاخص برای سال‌های آتی همچنان در اعداد پایین قرار گرفته و در سال ۲۴-۲۰۲۳ حدود ۲.۲ درصد خواهد بود.

با این حال نامشخص بودن آینده مذاکرات پیرامون احیای برجام، احتمال شیوع سویه‌های دیگری از ویروس کرونا و موج‌های بعدی (که به نظر می‌رسد کشور در حال ورود به موج ششم است) و البته تنش در همسایگان و به خصوص در افغانستان می‌تواند رشد اقتصادی را با چالش مواجه کند. اما به نظر می‌رسد کسری بودجه و تشدید تورم در سال‌های آتی مهم‌ترین چالشی است که دولت با آن روبرو است. بر اساس وضعیت فروش اوراق، دولت از مهرماه سال جاری اوراقی نفروخته و تا شهریور نیز ۴۳.۲۴۵ هزار میلیارد تومان در ۱۸ مرحله فروش اوراق بدهی توانسته بفروشد. این میزان فروش اوراق بدهی در حالی است که دولت در سال جاری می‌بایست تا ۷۰ هزار میلیارد تومان سود فروش اوراق پرداخت کند و به نظر می‌رسد با این روند، فروش اوراق در سال جاری کفاف پرداخت سود اوراق پیشین و کمی هم جبران کسری بودجه را کند.
 

حضور دولت، مهم‌ترین مانع بهبود اقتصاد

در قسمتی از گزارش بانک جهانی به آنچه در یک دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت نیز اشاره شده؛ فارغ از نکاتی که بارها به آن اشاره شده مانند رشد اقتصادی تقریبا صفر در این دهه، حضور پررنگ دولت مانع ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده بود. البته که این امر منطقی به نظر می‌رسد. چرا که با اعمال تحریم بر کشور، دولت‌ها سعی در کاهش تبعات اقتصادی آن بر سفره و در نهایت رفاه خانوارها بوده و شروع به پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی کردند.

با این وجود، مجموعه اقدامات دولت‌ها به خصوص در دور دوم تحریم‌ها که از سال ۹۷ آغاز شد در نهایت به چرخه‌ای شدن مصارف دولت و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی انجامید. در بخشی از این گزارش آمده که میانگین تولید ناخالص داخلی کشور در دهه گذشته به سال ۲۰۰۶ بازگشته است. بدین معنا که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری به قدری کوچک شده که تولید آن به سال‌های میانی دهه ۸۰ و با جمعیت ۷۰.۵ میلیون نفر رسیده است.
 

فشار بیشتر به خانواده‌ها

در بخش دیگری از این گزارش به رفاه خانوارها و آنچه که پس از شیوع کرونا بر آنها گذشت نیز اشاره شده است. ضریب جینی در سال گذشته و بر اساس داده‌های بانک جهانی ۰.۴۲ بود که حدود دو دهم درصد بیشتر از آن چیزی است که مراکز رسمی ایران منتشر کرده بودند. تولید ناخالص سرانه در ۲۰۲۰ میلادی نیز دو هزار و ۴۱۴ دلار برآورد شده که با دلار ۲۵ هزار تومانی که در پایان اسفند ماه به ثبت رسید حدود ۶۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌شود. به بیان دیگر هر ایرانی به‌طور متوسط در هر ماه کمی بیشتر از ۵ میلیون تومان برای اقتصاد آورده داشته است. نرخ فقر یا سهم افراد با درآمد روزانه کمتر از ۵.۵ دلار در سال ۲۰۲۰ نیز ۱۴ درصد اعلام شده است. اگرچه که به نظر می‌رسد رقم ۱۴ درصد اعلامی توسط بانک جهانی برای افرادی که کمتر از ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان در ماه درآمد دارند، بسیار کم باشد. چرا که وزارت رفاه و تعاون نرخ فقر در سال ۹۸ را ۳۲ درصد و تعداد افراد زیر خط فقر سرانه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومانی را ۲۶.۵ میلیون نفر اعلام کرده بود. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از گزارش خود ضمن اشاره به کاهش ۴۰۰ درصدی ارزش پول ملی در سال‌های ۱۹-۲۰۱۸، از بالا بودن احتمال پولی شدن تامین کسری بودجه خبر داد. به باور نویسندگان این گزارش از سال ۲۰۱۸ به‌طور متوسط ۳۶ درصد از کسری بودجه از بانک مرکزی تامین شده است. این امر می‌تواند افزایش تورم در سال‌های آتی را شدت بخشد. در این صورت هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمک‌های معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بی‌اثر می‌شود.
 

اقتصاد چه تغییراتی خواهد داشت؟

مهم‌ترین پیشرفت اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰ بهبود رشد بخش‌های صنعت و نفت بود که به ترتیب به ۷.۱ و ۱۱.۲ درصد رسید. البته که در سال گذشته هزینه‌های دولت و بخش خصوصی نیز ۲.۳ و ۰.۴ درصد کاهش داشته است. آنچه این معاونت به آن اذعان کرده این است که در صورت عدم بازگشت درآمدهای نفتی ایران در میان مدت، دولت جدید با کسری بودجه فزاینده‌ای روبرو می‌شود؛ رشد محدود درآمدهای غیرنفتی به دلیل بهبود آهسته، چشم‌انداز نامشخص برای درآمدهای بیشتر نفتی و هزینه‌های افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، انتظار می‌رود توازن مالی در کسری باقی بماند. این معاونت هشدار داده که انتشار بیشتر اوراق بدهی برای پوشش کسری، به پولی شدن بودجه و در نهایت افزایش تورم می‌انجامد. البته پیش‌بینی‌ها بر این است که تا سه سال آینده نرخ تورم در کشور به زیر ۴۰ درصد نمی‌رسد و در سال ۲۴-۲۰۲۳ تراز مالی نیز به منفی ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بدین معنا که کسری بودجه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. اما وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بدهی ناخالص عمومی حدود ۵۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که هر اقدام دولت برای مقابله با شرایط فعلی، می‌تواند بر هر کدام از ارقام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد.

جوان

- یارانه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کارت مردم

جوان با حمایت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است:  دولت تدبیر و امید را باید استاد توزیع یارانه‌های ارزی که به جامعه هدف نمی‌رسید، خواند، زیرا در دولت دوازدهم همزمان با احیای تحریم‌های هسته‌ای میلیاردها دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی به بهانه حمایت از مردم توزیع شد، ولی گزارش‌های رسمی نشان داد که این یارانه به جامعه هدف نرسید و در عوض اشخاص نزدیک به دولت از یارانه ارزی که به رانت ارزی تبدیل شد بهره‌مند شدند. در این بین هر چقدر هم که کارشناسان اقتصادی گفتند با مدل‌های دیگری می‌توان یارانه ارزی را به جامعه هدف رساند، دولت با وجود ملاحظه انحراف عظیم یارانه ارزی از توزیع ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دست نکشید، در همین باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: شبیه کارت سوخت، معادل سهمیه ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی کارت اعتباری به اشخاص تحویل داده شود تا یارانه ارزی به جامعه هدف برسد و توزیع رانت نیز پایان یابد.

همزمان با احیای تحریم‌های هسته‌ای دولت حسن‌روحانی نرخ دلار را ۴ هزارو ۲۰۰‌تومان تعیین کرد، اما نرخ ارز در بازار در سال‌۹۷ حتی تا مرز ۲۰‌هزار تومان صعود کرد، در این میان دولت به بهانه حمایت از مردم دست از پرداخت ارز یارانه‌ای ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی نکشید، هر چند در این چند سال اخیر میلیاردها دلار ارز یارانه‌ای پرداخت شد ولی مردم بهره‌ای از یارانه مذکور نبردند، در این میان به‌دلیل فاصله قابل ملاحظه ارز یارانه‌ای با ارز آزاد رانت قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران توزیع شد.
 

یارانه ارزی کلید خورد

از سال‌۹۷ تحریم‌های امریکا احیا شد و دولت با وجودی که نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۰‌هزارتومان رسید، ارز یارانه‌ای ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران به بهانه حمایت از مردم را توزیع کرد. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه ارزی از طرفی کمکی به کنترل نرخ‌ها نکرد، از طرف دیگر رانت بسیار قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران توزیع کرد که اشخاص نزدیک به دولت بلا شک از این یارانه ارزی بیشترین بهره را برده‌اند.
 

اشکال در شیوه توزیع یارانه

زمانی که دولت تدبیر و امید پرداخت یارانه ارزی را در اقتصاد ایران کلید زد، بسیاری از کارشناسان عنوان کردند با این شیوه توزیع یارانه ارزی و ضعف سیستم نظارتی انحراف و فساد قابل ملاحظه‌ای شکل خواهد گرفت، اما دولت بی‌تفاوت به اظهار نظر کارشناسان همچنان میلیاردها دلار یارانه ارزی را توزیع کرد و مردم از طرف دیگر نیز کالاهایی راکه مشمول یارانه ارزی بودند در بازار داخلی با نرخ بازار آزاد خریداری می‌کردند.
 

تشدید شکاف بین‌ارز ترجیحی با بازار

از آنجایی که فاصله بین نرخ ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی با دلار بازار آزاد حدود ۲۴ هزارتومان است، کارشناسان اقتصادی معتقدند که فاصله بین نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد آنقدر قابل ملاحظه است که چه بخواهیم و چه نخواهیم زمینه فساد و رانت ارزی شکل می‌گیرد، از این رو باید مدل توزیع یارانه ارزی در جامعه تغییر کند. با وجودی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا کارت‌های اعتباری الکترونیکی برای خرید کالا با قیمت یارانه‌ای مرسوم است، اما دولت تدبیر و امید سریعاً این مدل توزیع یارانه ارزی را به مثابه اقتصاد کوپنی تشبیه می‌کرد و زیر بار اجرای این طرح نمی‌رفت. این در حالی بود که در این سال‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی به انحراف رفت و اشخاص نزدیک به دولت گذشته بی‌شک بهره زیادی از رانت ارزی مذکور بردند.
 

همکاری دولت و مجلس برای هدفمندسازی یارانه ارزی

در این میان به نظر می‌رسد یکی از مباحثی که دولت و مجلس کنونی دنبال می‌کنند مبحث هدفمندسازی یارانه ارزی در کشور است، در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه پیشنهادی ازسوی کمیسیون متبوعش مبنی بر صدور کارت‌های اعتباری به هر فرد با هدف تقویت سفره خانوار به جای اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای اساسی در قالب ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی خبر داد و گفت: این پیشنهاد توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت در دست بررسی است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست‌های اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن در مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته‌شد، این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود، به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال‌۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم؛ همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص پیدا کرده‌است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در بودجه سالانه ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی بعضاً در نظر گرفته شد، اما مردم عملاً کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند.

وی افزود: اخیراً در نشست‌های مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشته‌ایم، البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت موثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد، اما تجربه نشان داده این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملاً مشخص در طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد به مصرف‌کننده، پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.
 

کارت اعتباری مشابه کارت سوخت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند، اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه می‌شود، بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر شده تا سبد خانوار که امروز به دلیل تورم کوچک شده از این طریق جبران شود.

پورابراهیمی ادامه داد: درصورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.
 

- هفت‌تپه درآمد دارد، ولی کارگرش خیر!

جوان درباره وضعیت شرکت هفت‌تپه گزارش داده است: درآمد میلیاردی شرکت‌های زیرمجموعه هفت تپه مانند الکل‌سازی و خوراک دام باید شفاف سازی شود. شرکت کشت و صنعت هفت تپه سرانجام هفته گذشته تعیین تکلیف و مدیریت آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد. صاحبنظران معتقدند نجات این مجتمع به مدیریت جهادی نیاز دارد، ضمن اینکه درآمد صنایع جانبی فعال هفت تپه مانند کارخانه کشت و صنعت، خوراک دام و شیره نیشکر که در زمان تعطیلی هفت‌تپه فعال بوده و درآمد میلیاردی داشتند، باید شفاف‌سازی شود؛ اینکه درآمد این صنایع در کجا سرمایه‌گذاری شده و چرا از محل همین درآمدها حقوق معوق کارگران پرداخت نشده است. کشت و صنعت هفت‌تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد و طبق اصل‌۴۴ قانون اساسی اواخر سال‌۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با ۲۴‌هزار هکتار وسعت اراضی و بیش از ۳‌هزارو ۵۰۰‌شاغل فصلی و دائمی دارد. در پی بروز تخلفاتی از سوی مدیریت جدید هفت تپه، بیکاری کارگران، به تعطیلی کشیدن این مجتمع اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی با پیگیری قوه قضائیه و دستگیری امید اسد بیگی صاحب هفت‌تپه، این کارخانه در تاریخ‌۲۲‌تیرماه امسال خلع ید شد. بعد از مستقر شدن دولت سیزدهم، رایزنی‌ها برای واگذاری هفت‌تپه به یک مجموعه دولتی مانند سازمان گسترش و نوسازی و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آغاز شد، اما هیچ کدام از این شرکت‌ها حاضر به پذیرش مسئولیت نبودند تا اینکه هفته گذشته با حکم رئیس‌جمهور مدیریت شرکت به شرکت توسعه نیشکر واگذار شد.
 

هفت‌تپه نیاز به توجه عاجل دارد

رحیم آل کثیر از کشاورزان خوزستان و از مطلعین وضعیت هفت تپه در گفت وگوی اختصاصی با جوان در خصوص وضعیت موجود هفت تپه گفت: کارگران چهارماه است حقوق نگرفته‌اند و طی هفته گذشته در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در حال حاضر وضعیت این مجتمع زیر صفر قرار دارد و مدیریت آن باید اقدامات عاجلی انجام دهد.

وی با اشاره به زمان اندک برای کشت نیشکر در ۲۵‌روز آینده افزود: بیش از ۲۴‌هزار هکتار زمین کشاورزی که از لحاظ کلاس جهانی در رتبه یک و دو است؛ در این مجتمع کشت و صنعت وجود دارد. حدود ۲‌هزارهکتار از زمین‌ها هنوز کشت نشده و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، قطعاً در سال آینده با مشکل تأمین شکر مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به تعداد کارگران هفت‌تپه گفت: اغلب مجتمع‌های کشت و صنعت که به سود دهی رسیدند، بیش از هزارو ۵۰۰ کارگر فصلی و دائمی ندارند. در حالی‌که از سال‌۹۴ تاکنون حدود ۲‌هزار کارگر به صورت سفارشی به هفت‌تپه تحمیل شده‌اند.

از این رو مدیریت جدید باید کارگران را با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته کند تا هزینه‌ها اندکی کاهش یابد. آل کثیر از درآمدهای میلیاردی صنایع جانبی هفت‌تپه که فعال هستند خبر داد و گفت: کارخانه الکل‌سازی از فروش روزانه ۷۰۰‌میلیون الکل درآمد بسیار زیادی در دو سال اخیر کسب کرده‌است. همچنین هفت تپه با فروش روزانه ۱۰‌تانکر باگاس (شیره نیشکر) و فروش خوراک دام درآمدهای میلیاردی کسب کرد، اما هنوز مشخص نیست این درآمدها به جیب چه کسانی رفته، زیرا هنوز با مدیرت سابق هفت‌تپه تسویه حساب نشده است. اگر درآمد این صنایع شفاف بود، نباید حقوق کارگران معوق می‌شد.

وی به درآمدهای میلیونی کشاورزان خوزستان با کشت چغندر قند اشاره کرد و گفت: کشاورزان استان هر هکتار زمین کشاورزی را برای کشت چغندر قند را با قیمت ۲۰‌میلیون تومان سالانه اجاره و محصولشان را به کارخانجات قند اصفهان، همدان، قزوین و شیراز ارسال می‌کنند. کارخانه‌های تولید قند هزینه حمل، بذر و نهاده‌ها را نیز می‌پردازند. اگر مدیریت موجود به جای کشت نیشکر زمین‌ها را اجاره دهد به راحتی می‌توانند هزینه‌ها را تأمین کنند. بگذریم از اینکه از سال‌۹۴ تاکنون باید یک کارخانه قند یا شکلات‌سازی در کنار هفت تپه احداث می‌شد که متأسفانه در این سال‌ها به این موضوع بی‌توجهی شده‌است.

خراسان

- چراغ سبز به حذف ارز ۴۲۰۰

خراسان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است:‌ وزیر اقتصاد با بیان این که ستاد اقتصادی دولت با اصلاحیه رویه‌هایی که درباره ارز ترجیحی وجود دارد موافق است، افزود: امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این باره با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم. خاندوزی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی که دسترسی به این منابع دارند، موافق است.

 وزیر اقتصاد افزود: البته این مسئله از پیشنهادهای مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این باره با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. خاندوزی در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امضا کردن یا نکردن مدیران دولتی هزینه‌ای برای آن ها ندارد. مدت هاست که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌شود در حالی که حذف نکردن این نرخ ارز برای مدیران دولتی هزینه در پی ندارد. در عین حال برای بخش خصوصی فضای رقابت را تنگ‌تر کرده است.
در همین حال معاون امور پارلمانی وزیر اقتصاد آمار عجیبی از واردات یک میلیارد دلار موز با ارز ۴۲۰۰ ارائه کرد. به گزارش ایرنا، هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه ای تلویزیونی گفت: از سال ۹۷ تاکنون ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص یافته در حالی که قیمت برخی کالاها از نرخ تورم نیز بیشتر رشد کرده است. قوامی توضیح داد که متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زیادی را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرد به طوری که عده ای با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای واردات کالاهای اساسی معادل یک میلیارد دلار موز وارد کشور کردند.
 

اشکال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران که با عهدشکنی و خروج آمریکا از برجام و نبود برنامه اقتصادی منسجم برای مقابله با تحریم‌ها تشدید شد، شرایط خاصی را برای کشور ایجاد کرد. این موضوع همراه با نداشتن برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های ارزی نادرست و نداشتن اتاق جنگ اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه، سبب برهم خوردن تعادل بازار ارز شد. در این میان فعالیت‌های جریان‌های سودجو و دلال و برخی صرافی‌ها در ایجاد بار روانی و القای کمبود ارز، سبب شکل‌گیری تقاضای کاذب و تقاضای سرمایه‌گذاری شد و بازار ارز با نوسانات شدید ارزی و افزایش لجام گسیخته ارز مواجه شد.

افزایش قیمت‌ها با انتقال به دیگر بازارها سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته شد. در این میان نگرانی دولت، تامین امنیت غذایی بود. باید سیاستی در پیش گرفته می‌شد که قشر ضعیف و متوسط جامعه بتوانند حداقل نیازهای غذایی خود را در این شرایط تامین کنند. به همین دلیل سیاست کنترل قیمت موادغذایی از طریق تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اتخاذ شد. تصمیمی که پیامدهایی مانند رانت‌زا و فسادزا بودن ارز ترجیحی، افزایش پایه پولی و افزایش عجیب تورم و... را به دنبال داشت و حالا با حذف آن باید مراقب سوء استفاده دلالان بود تا با ایجاد جو روانی کاذب نتوانند دوباره بازار را آشفته کنند.

دنیای اقتصاد

- بوی تورم در بودجه ۱۴۰۰

دنیای‌اقتصاد عملکرد بودجه امسال را ارزیابی کرده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا نیمه‌مرداد سال جاری را بررسی کرد. لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از همان ابتدا با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد، همانند بودجه سال‌های قبل با کسری مواجه است. برآورد دور از واقعیت میزان صادرات نفت و افزایش مصارف از کانال افزایش قابل توجه دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی باعث شده است تا بودجه ۱۴۰۰ به کلاف سردرگمی تبدیل شود که کسری قابل توجهی برای آن پیش‌بینی می‌کنند.

نکته آنجاست که درصورتی‌که این کسری از طریق تامین منابع جدید یا کاهش هزینه‌ها تامین نشود، راه‌حل قابل حدس پوشش آن بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که می‌توان اثرات تورمی قابل توجهی داشته باشد. این موضوع بر نگرانی‌های زیادی دامن زده است. بر اساس اعلام این گزارش، کمتر از ۵۰ درصد منابع پیش‌بینی شده برای بودجه ۱۴۰۰ تا تاریخ پانزدهم مرداد ماه محقق شده است؛ این رقم با در نظر گرفتن سقف اول بودجه به ۵۸ درصد می‌رسد. از منابع مختلفی که برای بودجه پیش‌بینی شده است، درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴/ ۳۳ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌ است. این بخش اگرچه در این چهار ماه و نیم نسبت به تمام سال ۹۹ بیش از ۱۷۷ درصد رشد کرده است؛ اما با این حال از پس پوشش کامل کسری بودجه برنیامده است.

 همچنین درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به پیش‌بینی‌ها تا ۱۵ مرداد ماه ۷۶ درصد تحقق پیدا کرده است. از سوی دیگر کمترین میزان تحقق منابع پیش‌بینی‌شده مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی است؛ عدم موفقیت دولت در این بخش ۱۰۰ درصدی است و از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده در بودجه ۱۴۰۰ تنها ۱۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. این گزارش در نهایت معتقد است درصورت تداوم این روند و عدم اجرای اصلاحات اساسی در پایان سال حدود ۶۷ درصد از بودجه در سقف اول خود محقق شود و با فرض عدم کاهش مصارف، بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که زنگ خطری برای افزایش پایه پولی و تورم است.
 

منابع و مصارف بودجه تا میانه تابستان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در چهار ماه و نیم اول سال جاری پرداخته است. بر این اساس از میزان منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد محقق شده است. اگر چه با معیار قرار دادن سقف اول بودجه این رقم به ۵۸ درصد خواهد رسید. سال گذشته به‌دلیل اختلاف میان مجلس و دولت بر سر میزان فروش نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه، قرار بر این شد تا رقم فروش نفت در سال آینده از ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.

علاوه بر این دو سقف برای بودجه در ۶ ماه اول سال آینده و ۶ ماه پایانی سال آینده در نظر گرفته شد. بنابراین سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم، پیش‌بینی شده است. با این حال تا میانه مرداد ماه تنها ۳ درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ تحقق یافته است. این میزان تنها ۵/ ۱۴ درصد از مقداری است که تا میانه مردادماه باید محقق می‌شد. در میان منابع مختلف بودجه سال جاری یکی از بهترین عملکردها به درآمدهای مالیاتی و گمرکی تعلق دارد.

با این حال تحقق این منبع نیز کامل نبوده است و ۷۶ درصد رقم پیش‌بینی‌شده در چهار ماه و نیم وصول شده است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ منابع در نظر گرفته‌شده برای انتشار اوراق خزانه اسلامی ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. ‌با این حال در چهار ماه و نیم ابتدایی سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر شده است. به بیانی دیگر، دولت در چهار ماه و نیم ابتدایی سال جاری، ۲۰ درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال ۱۴۰۰ اوراق خزانه اسلامی منتشر کرده است. با این حال عملکرد دولت در فروش اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه چندان موفق نبوده است. مقایسه آمار فروش اوراق مالی با رقم پیش‌بینی‌شده آن در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت تنها ۱۸ درصد از مقدار اوراقی را که باید تا نیمه مرداد ماه می‌فروخته، به فروش رسانده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در چهار ماه و نیم ابتدای سال، دولت ۹۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را استفاده کرده است. همچنین دولت در از ظرفیت تنخواه بانک مرکزی به‌طور کامل استفاده کرده است و بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده است. از سوی دیگر مصارف بودجه در چهار ماه و نیم ابتدایی سال تا سطح ۵۸ درصد محقق شده است و در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، ۷۲ درصد از مصارف مصوب در چهار ماه و نیم محقق شده است. یکسان نبودن میزان تحقق منابع و مصارف بودجه به‌دلیل استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی به وقوع پیوسته است.
 

کسری بودجه به کجا می‌رسد؟

منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. البته طبق قانون، سقف دوم بودجه به تحقق درآمدها از ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ منوط شده است. به همین علت تحلیل‌های این گزارش بر اساس سقف اول بودجه ۱۴۰۰ انجام شده است. با توجه به روند دو سال گذشته در تحقق بالای ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، به‌نظر می‌رسد تا پایان سال جاری ۹۵ درصد درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۰ محقق شده است.

 اما از طرفی با توجه به تحقق تنها ۱۵ درصدی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن تا نیمه مرداد ماه، به نظر می‌رسد این رقم تا پایان سال حدود ۲۰ درصد باشد. حجم اوراق فروخته‌شده در ۵ ماه ابتدایی سال حاکی از آن است که اگر تا پایان سال قواعد خاصی برای فروش اوراق وضع نشود، حداکثر حدود ۵۰ درصد از اوراق پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه به فروش می‌رسد. البته با توجه به نیاز مبرم دولت به منابع حاصل از فروش اوراق به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده با اتخاذ اقدامات اصلاحی تمام اوراق بدهی پیش‌بینی‌شده را می‌فروشد.

 از طرفی با توجه به عملکرد بسیار ضعیف واگذاری شرکت‌های دولتی در چهار ماه و نیم اول سال جاری و سابقه نه چندان عملکرد بودجه سال ۹۹ در این بخش، پیش‌بینی می‌شود در سقف اول حدود ۳۰ درصد از این منابع تحقق پیدا می‌کند. در پایان به نظر می‌رسد در تحقق منابع پیش‌بینی‌شده از صندوق توسعه ملی مشکلی به وجود نیاید و همه این مقدار تامین شود. با توجه به توضیحاتی که داده شد پیش‌بینی می‌شود که تنها ۶۷ درصد از سقف اول بودجه قابل تامین است و با فرض عملکرد ۱۰۰ درصدی مصارف سقف اول، بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار تومان بودجه غیرقابل تامین خواهد داشت. به عبارت دیگر برای تامین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.
 

ناکامی در تحقق منابع

عدم تحقق هر یک از منابع بودجه امسال معلول دلایلی است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را عدم اجرای طرح‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده معرفی کرد. از طرفی درآمدهای گمرکی به‌دلیل عدم اجرای حکم قانون بودجه در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و کاهش واردات کالا به کشور عنوان شد. به نظر بازوی پژوهشی مجلس مهم‌ترین دلیل ناکامی در فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بیش‌برآوردی منابع و نبود اراده سیاسی بوده است. در بخش نفت نیز بیش‌برآوردی اصلی‌ترین دلیلی است که ار تحقق منابع پیش‌بینی‌شده ممانعت کرده است. درنهایت عدم فروش مقدار کافی از اوراق بدهی ناشی از استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی و کاهش جذابیت اوراق بدهی معرفی شده است.
- واردات خودرو؛ آزاد یا مشروط؟

دنیای اقتصاد آخرین وضعیت پرونده آزادسازی بازار خودروهای خارجی را بررسی کرده است: بررسی مصوبه واردات خودرو برای رفع ایردات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که با وجود درخواست وزیر صمت مبنی بر مسکوت ماندن یک‌ساله این طرح، نمایندگان با انگیزه ساماندهی بازار اصرار بر رفع ایرادات دارند. با این حال اعمال سقف برای واردات، متفاوت از آزادسازی کامل و عامل رانت است.

در ساعات پایانی روز یکشنبه خبری از سوی برخی رسانه‌های رسمی کشور منتشر شد مبنی بر اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح و خودرو به صورت محدود وارد کشور می‌شود. متن این خبر که به‌طور گسترده در فضای مجازی نیز بازنشر شد، به نوعی از نهایی شدن واردات بسیار محدود خودرو حکایت داشت. نگارش این خبر در کنار سنگ‌اندازی‌های ذی‌نفعان وضع موجود بازار، باعث سوءبرداشت‌هایی از مصوبه مجلس در راستای آزادسازی واردات خودرو شد.

نخستین برداشت این بود که مصوبه کمیسیون صنایع که پس از ایراد شورای نگهبان برگشت خورده بود، اصلاح و بار دیگر به این شورا عودت داده شده و شورای نگهبان نیز نظر نهایی خود را درباره این مصوبه اعلام کرده است. برداشت دوم اما با تاکید بر کلمه محدودساز واردات این برداشت را به خواننده القا می‌کرد که آزادسازی واقعی اتفاق نخواهد افتاد و واردات به افراد خاص و بطور محدود صورت می‌گیرد. بر این اساس روز گذشته برخی از خوانندگان دنیای اقتصاد تحت تاثیر خبر یکشنبه بعدازظهر که از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر محدودسازی واردات منتشر و در سطح وسیعی نیز بازنشر شد، در تماس با ما پیگیر اخبار مربوط به تعیین تکلیف مصوبه واردات خودرو در مجلس بودند. در این مورد باید عنوان کرد که ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که یک ماه پیش در مجلس مصوب شد با دو ایراد شورای نگهبان روبه‌رو بود.

در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌ (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. در ماده دیگر این مصوبه همچنین تاکید شده که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک‌سال گذشته تعیین می‌شود.

 بر این اساس مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی مجلس، ابهام درباره منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بود. اعضای این شورا تاکید داشتند که باید سازوکاری اندیشیده شود که منشأ ارز مشخص و افرادی بتوانند اقدام به واردات خودرو کنند که در ابتدا منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کرده باشند. به این‌ترتیب با توجه به ایرادات شورای نگهبان، ماده ۴ بار دیگر به مجلس عودت داده شد و در حال حاضر نیز در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است و هنوز این کمیسیون طرح اصلاحی خود را به صحن مجلس ارائه نکرده است. با توجه به اینکه طرح همچنان در کمیسیون صنایع در حال بررسی است، این سوال مطرح می‌شود که خبر نهایی شدن واردات خودرو از سوی چه کسی و چگونه بازنشر شد؟

آنچه مشخص است یکشنبه بعدازظهر روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری عنوان کرده بود که برای تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد که براساس آن خودرو به صورت محدود وارد کشور می‌شود. عباسپور در این اظهارنظر از نشستی خبر داده بود که همان روز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شده و موضوع نشست نیز واردات خودرو بوده است. عباسپور در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در این نشست ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرده که کمیسیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چرا که وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و... دارد. به این‌ترتیب این نماینده در ادامه اظهارات خود اولا بر ناتمام ماندن بررسی ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع تاکید کرده و ثانیا بر مخالفت دوباره وزیر اذعان کرده است.
 

مخالفت دوباره وزیر با واردات

همان‌طور که عنوان شد در جلسه روز یکشنبه فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر خواستار کنار گذاشتن مصوبه واردات خودرو شد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست آن را به مدت یک سال از دستور کار خارج کنند. وی در این جلسه عنوان کرده که با اصل واردات خودرو مخالف نیست، اما از سرگیری واردات در مقطع فعلی ممکن است تراز ارزی کشور را به هم بریزد. هرچند وزرای صمت معمولا در مواجهه با موضوع واردات، نگرانی‌هایی را درباره تولید داخل مطرح می‌کنند، اما وزیر صمت در ماجرای واردات خودرو تنها دست روی ارز گذاشته، موضعی که به نظر می‌رسد بیشتر باید دغدغه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.

آن طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد در این زمینه عنوان کرد، وزیر صمت از نمایندگان خواسته به مدت یک سال مصوبه واردات خودرو را از دستور کار خارج کنند تا این وزارتخانه برنامه کوتاه‌مدت خود را در صنعت خودرو پیاده کند. روح‌الله عباسپور با بیان اینکه وزیر صمت از دو طرح شش ماهه و دو ساله برای خودروسازی صحبت به میان آورده، گفت: وزیر صمت تاکید داشت که اصلاح صنعت خودرو برنامه‌ای بلندمدت می‌خواهد که اجرای آن دو سال طول می‌کشد، اما این وزارتخانه برنامه‌ای شش ماهه نیز برای افزایش تولید و ارتقای کیفی دارد.

به گفته عباسپور، وزیر صمت عنوان کرده که با واردات خودرو مخالف نیست، اما چون ممکن است تراز ارزی کشور با ازسرگیری واردات خودرو به هم بریزد، بهتر است این موضوع به سال آینده موکول شود تا زیرساخت‌های لازم فراهم شود. سخنگوی کمیسیون صنایع در پاسخ به این پرسش که مگر قرار است در ماجرای واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود، تاکید کرد: طبق آنچه در مصوبه مربوطه آمده، مجلس به دنبال ایجاد تعهد ارزی برای واردات خودرو نیست و بناست از ارز با منشأ خارجی استفاده شود؛ با این حال وزارت صمت و دولت نگران به هم خوردن تراز ارزی کشور از ناحیه واردات خودرو هستند.

این برای چندمین بار است که وزیر صمت موضعی مخالف در برابر واردات خودرو می‌گیرد و همواره نیز دو موضوع را در این مورد مطرح می‌کند؛ یکی نگرانی بابت به هم خوردن تراز ارزی و دیگری برنامه‌ریزی برای تولید داخل. وزیر صمت گفته که در برنامه‌ای کوتاه‌مدت به دنبال افزایش تولید و ارتقای کیفیت است، دو موضوعی که نمایندگان مجلس با توجه به وجود ضعف در آنها به دنبال آزادسازی واردات خودرو پس از بیش از سه سال هستند. از نظر مجلسی‌ها، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است و تنظیم نیست، ضمن آنکه رقابتی هم در آن وجود ندارد و این موضوع، کیفیت خودروهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار داده است. حال پرسش اینجاست که وزیر صمت در عرض شش ماه می‌خواهد چه کند؟ آیا اصلا شرایط حال حاضر اقتصاد و خودروسازی کشور اجازه مانور به وزارت صنعت را در حوزه افزایش تولید و کیفیت می‌دهد؟

 خودروسازان کشور این روزها با کوهی از مشکلات مواجه‌اند که این موضوع سبب شده تولید روندی بسیار کند داشته باشد و انبارهای آنها پر شود از محصولات ناقص. تحریم، کمبود قطعات، بحران ریزتراشه‌ها و مشکلات مالی، اژدهای چند سری است که خودروسازی ایران را محاصره کرده و اجازه جهش تولید را نمی‌دهد. همین دیروز وزیر صمت چیزی حدود ۱۵۰ هزار دستگاه از برنامه تولید امسال خودروسازان کاست، موضوعی که نشان می‌دهد وی نیز متوجه شرایط نامناسب صنعت خودرو شده است. در این شرایط مشخص نیست وزیر صمت چگونه می‌خواهد در عرض شش ماه خودروسازی را از جنبه تولید و کیفیت تکان دهد.
 

سه سناریو درباره مواضع صمت

در واکاوی اظهارات وزیر صمت، می‌توان سه سناریو را مطرح کرد. یک سناریو این است که وزارت صمت به احیای برجام و لغو تحریم امیدوار است و از همین رو اصرار دارد مصوبه واردات خودرو فعلا بایگانی شود تا از ناحیه ارز چالشی رخ ندهد. سناریوی دیگر این است که وزارت صمت می‌خواهد به واسطه تغییر سیاست قیمت‌گذاری خودرو، نقدینگی خودروسازان را افزایش داده و از این مسیر، تولید و کیفیت را در عرض شش ماه تا حدی بالا ببرد. سناریوی سوم نیز که به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو احتمال آن خیلی هم کم نیست، بی‌برنامگی وزارت صمت است.

 طبق این سناریو، اصلا وزارت صمت برنامه‌ای جدی در دست ندارد و تنها به دنبال این است که تا زمان ایجاد گشایشی در وضع کشور، واردات عقب بیفتد. در باب سناریوی نخست، برخی فعالان صنعت خودرو می‌گویند وزارت صمت احتمالا به نشانه‌ای مبنی بر احیای برجام و به تبع آن، لغو تحریم‌ها دست یافته و از آنجا که این موضوع می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و سبب جهش تولید در خودروسازی شود، وزیر اصرار دارد واردات خودرو به آن زمان موکول شود. طبعا اگر درآمدهای ارزی کشور در پی لغو تحریم رشد کند، دولت و وزارت صمت دغدغه خاصی بابت واردات (از جهت ارزبری) نخواهند داشت، ضمن آنکه تولید داخل نیز رونق می‌گیرد و شاید نیاز به خودروهای وارداتی کمتر شود.

این البته در حالی است که مجلسی‌ها می‌گویند مصوبه واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد نمی‌کند. اما سناریوی دوم با توجه به سیاست دولت در حوزه قیمت، چندان قابل اجرا به نظر نمی‌رسد. طبق این سناریو، شیوه قیمت‌گذاری به نفع خودروسازان تغییر می‌کند و با افزایش نقدینگی آنها، تیراژ و احتمالا کیفیت رشد خواهد کرد تا نیاز به واردات کمتر احساس شود. این در حالی است که دولت نشان داده تمایلی به آزادسازی قیمت ندارد و حتی در مواردی (مانند ماجرای لبنیات) دستور کاهش قیمت را نیز صادر کرده است. از طرفی، وزیر صمت نیز اظهارنظر خاصی درباره قیمت خودرو نمی‌کند و به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای آزادسازی ندارد.

بنابراین گویا قرار است قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد و این یعنی چالش نقدینگی در صنعت خودرو ادامه خواهد داشت و با این شرایط چشم‌انداز روشنی بابت رشد تولید و بهبود کیفی وجود ندارد. اما طبق سناریوی سوم که احتمال آن کم نیست، به نظر می‌رسد وزارت صمت تنها به دنبال زمان خریدن است و برنامه جامعی برای اصلاح خودروسازی حداقل در کوتاه‌مدت و با توجه به وجود تحریم و قیمت‌گذاری دستوری تدوین نکرده است. با توجه به اوضاع نابسامان خودروسازی در تولید و چالش‌های موجود بر سر راه تامین قطعات و همچنین بی‌پولی، واقعا جای سوال دارد که وزارت صمت چگونه می‌خواهد در این اوضاع و ظرف شش ماه تولید و کیفیت را به شکلی محسوس بالا ببرد؟ از همین رو احتمال اینکه وزارت صمت اصلا برنامه کوتاه مدت خاصی برای خودروسازی نداشته باشد، منتفی نیست.
 ‌عواقب بایگانی شدن مصوبه واردات
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که نظر مجلس به دولت نزدیک و مصوبه واردات خودرو بایگانی شود، سه اتفاق مهم رخ خواهد داد که دستاوردهای بیش از یک ماه گذشته در بازار خودرو را هدر می‌دهد. اتفاق نخست این است که شکاف قیمت بین خودروهای خارجی در بازار ایران و دنیا، تبدیل به گسل خواهد شد. طی کمتر از دو ماه گذشته و در پی اخبار مربوط به واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی در ایران افت کرده و این موضوع بر منحنی قیمت داخلی‌ها نیز اثر گذاشته است. حتی با وجود ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، قیمت‌ها به کانال‌های قبلی بازنگشتند، با این حال اگر مجلس رسما مصوبه‌اش را کنار بگذارد، قیمت وارداتی‌ها نه تنها مرزهای قبلی را دوباره فتح خواهد کرد، بلکه احتمال پیشروی بیشتر نیز وجود دارد.

اتفاق دوم اما کوتاه‌تر شدن دست مصرف‌کننده واقعی از بازار خودرو است. رشد قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند منحنی قیمت در بازار داخلی‌ها را تحریک کند، بنابراین مصرف‌کنندگان واقعی (چه در بازار مدل‌های خارجی و چه در بازار داخلی‌ها) بیشتر و بیشتر دست‌شان از رسیدن به خودروی دلخواه‌شان کوتاه خواهد شد. در نهایت اینکه کنار گذاشتن مصوبه واردات خودرو پیامی منفی برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت و چشم آنها را از بابت تصمیمات متزلزل، ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری می‌ترساند. این موضوع سبب می‌شود اگر روزی روزگاری برجام احیا و تحریم لغو شد، سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط وارد کشور شده یا حتی اصلا قید حضور در ایران را بزنند، چون عقل سلیم حکم می‌کند سرمایه‌شان را جایی ببرند که امنیت آن تامین است، قوانین (قوانین منطقی) ثبات دارد و تصمیمات نهادهای سیاست‌گذار به راحتی دچار تزلزل نمی‌شود.

فرهیختگان

- دلایل برای حذف ارز ۴۲۰۰ کافی نیست

فرهیختگان با حذف ارز ۴۲۰۰ مخالفت کرده است: مخالفان ارز ۴۲۰۰ عمدتا عنوان می‌کنند که این ارز مانع از افزایش قیمت‌ها نشده و حذف آن نیز خللی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. این نگاه ساده‌اندیشانه و ناشی از حذف بسیاری از مفروضات است. تقریبا از اواخر سال ۹۶ بود که بازار ارز شروع به جهش کرد و همان موقع از شواهد و قرائن مشخص بود که ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا از برجام خارج خواهد شد. در مورد این برهه حساس دو مساله بسیار مهم و قابل‌بحث وجود دارد؛ یکی تصمیم دولت مبنی بر تثبیت و اعلام ارز ۴۲۰۰ و دیگری حذف ارز ۴۲۰۰ است. اهمیت این دو مساله به‌قدری است که علی‌رغم شباهت باید به‌صورت جداگانه بحث شود و چه‌بسا اهمیت دومی برای تعیین سرنوشت اقتصادی کشور پررنگ‌تر باشد. در مورد مساله اول باید به این سوال‌ها پاسخ دهیم که این اتفاق (تعیین ارز ۴۲۰۰) چگونه باید می‌افتاد و چگونه شد؟

در مورد مساله دوم نیز باید به دعواهای اخیر و بن‌بست سیاستگذار بپردازیم. درحال‌حاضر زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ باعث شده که در فضای کارشناسی جدل‌های صفر تا صدی به وجود آید و در یک‌طرف عده‌ای موافق حذف آن و در مقابل کارشناسانی مخالف حذف آن حتی به‌صورت تدریجی هستند. در پاسخ به سوال اول که آیا انتخاب ۴۲۰۰ درست بود و بهتر بود چگونه اجرا شود باید به فضای اقتصادی و سیاسی کشور توجه ویژه‌ای داشت. اقتصاد ما در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز را به معنای دقیق کلمه در بازار می‌پاشد به این معنی که بانک مرکزی و دولت برای این ۲۰ میلیارد دلار برنامه‌ای نداشته‌اند و صرفا آن را به بازار نقد تزریق کرده تا قیمت دلار را به هر طریقی حتی خالی کردن حساب ذخیره ارزی هم که شده کنترل کنند.

خالی کردن حساب ارزی ادعای گزافی نیست و این موضوع دقیقا در ابتدای سال ۹۷ در سخنرانی حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق اذعان شده است. هرچند اعتراف به این واقعیت آن هم در آستانه وقوع جنگ اقتصادی (فروردین ۹۷ و آغاز تحریم‌های آمریکا) درست نیست اما فی‌الواقع دست بانک مرکزی از ارز مناسب خالی می‌شود و قائله اینجاست که آغاز می‌شود. در اقتصاد و صورت‌های مالی بانک‌های مرکزی چندین ارز وجود دارد. زمانی که از ارز مناسب صحبت می‌شود، ارزی است که نقد بوده و درواقع بالاترین کیفیت را دارد و با آن هر کاری می‌توان انجام داد، به‌طور مثال می‌توان از کشورهای دیگر کالایی وارد کرد یا آن را در اختیار واردکنندگان دولتی و خصوصی قرار داد یا اینکه بدهی‌هایی از دولت را با آن پرداخت کرد. ارزی که در کشور دیگر بلوکه‌شده نیز ارز بانک مرکزی به‌حساب می‌آید و اتفاقا در صورت‌های مالی آن ثبت می‌شود اما خرج کردن آن سخت است و مشخصا قدرت مانور ارز نقد را نخواهد داشت. از همین رو ارز را به ارزهای باکیفیت و بی‌کیفیت تقسیم می‌کنند.
 

 تعیین نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر بود

در سال ۹۷ با خزانه‌های خالی از ارز مرغوب به پیشواز تحریم‌های آمریکا می‌رویم و ناگاه در عرصه سیاستگذاری با دوگانه‌ای روبه‌رو می‌شویم که بر هم خوردن نظم اقتصادی در هر دوی آنها اجتناب‌ناپذیر است؛ اولا سیاستگذار می‌تواند از بازار ارز کناره‌گیری کند و تعیین قیمت را در آن برهه حساس به بازار بسپارد و درواقع اعلام کند که هر قیمتی که در بازار برای دلار تعیین شد را می‌پذیریم و با آن تبادلات خود را انجام می‌دهیم، مثلا اگر دانه‌های روغنی را تا چندی پیش با ارز ۳۰۰۰ هزار تومانی وارد می‌کردیم اگر قیمت ارز در بازار به ۱۷ هزار تومان برسد، روی همان قیمت وارد می‌کنیم.

در انتخاب اول که دولت نرخ ارز را رها می‌کرد قطعا با افزایش قیمت‌های بسیار در کالاهای استراتژیک مثل روغن، برنج، دارو و... روبه‌رو می‌شدیم و در اصطلاح تورمی از ناحیه فشار هزینه رخ می‌داد اما در انتخاب دوم می‌توانستیم به سمت تعیین نرخی برای ارز برویم که سیاستگذار در آن برهه همین موضوع را انتخاب کرد. هرچند در مورد آن جلسه معروف که جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور سابق به‌یک‌باره از ارز ۴۲۰۰ رونمایی کرد، سخن بسیار است و در مورد کم و کیف تعیین این نرخ مسئولان وقت باید پاسخ بیشتری دهند اما فکرش را بکنید که بعد از آن جلسه کذایی جهانگیری از رهایی بازار توسط دولت خبر می‌داد.
 

دلایل حذف ارز ۴۲۰۰ کافی نیست

مخالفان ارز ۴۲۰۰ عمدتا عنوان می‌کنند که این ارز مانع از افزایش قیمت‌ها نشده و حذف آن نیز خللی در اقتصاد ایجاد نخواهد گرد. این نگاه ساده‌اندیشانه و ناشی از حذف بسیاری از مفروضات است. در سال ۹۷ در حدود ۱۴ میلیارد دلار، در سال ۹۸ تقریبا ۹ میلیارد دلار و در سال جاری ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ توسط بانک مرکزی توزیع شده که مشخص است برای کشوری که سالانه و به‌طور میانگین مجبور به واردات ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، کافی نیست و طبعا مانع تورم نخواهد شد. این سیاست درمان کامل نبوده و تنها می‌توان از آن به‌عنوان یک درمان فوری برای مقابله با سیل عظیمی از بیماری‌های اقتصادی یاد کرد.

در وهله بعد عده‌ای دیگر از کارشناسان رانت خیز بودن این سیاست را دلیل اصلی برای حذف آن عنوان می‌کنند که باز هم منطقی نیست. زمانی که بانک مرکزی در سال ۹۷ اعلام می‌کند که تنها در مدت زمان کوتاهی شرکتی مانند پرشین خودرو ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند و یا مثلا در گزارش دیوان محاسبات از واردات غذای سگ با این ارز سخن گفته می‌شود، آیا مشکل از غیرعقلانی بودن سیاست است یا غیرعقلانی بودن نظارت و توزیع است؟ مخالفان ارز ۴۲۰۰ معتقدند که حتی با حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد نخواهد شد اما آیا قیمت شکر و برنج همین ادعاها را تعیین می‌کنند. کافی است به یک سال قبل و زمان حذف ارز ۴۲۰۰ از برنج و شکر برگردیم که هر دو کالا در مدت زمان کوتاهی دچار سه تا چهاربرابر افزایش قیمت شدند، بنابراین با توجه به شرایط خاص کشور و اینکه تورم اقلام خوراکی در بالاترین سقف‌های تاریخی خود سیر می‌کند، حذف ارز ۴۲۰۰ لااقل با دلایل بالا غیرمنطقی است و کوچک‌ترین شوکی می‌تواند مجددا فضای بی اطمینانی گسترده در بازار ارز و بعدازآن تمام اقتصاد ایران حاکم کند.
 

حذف ارز ۴۲۰۰ چگونه باشد؟

از کسانی که موافق حذف ارز ۴۲۰۰ هستند باید سوال شود که اگر همین حالا تصمیم به حذف آن بگیریم و سازوکار تعیین نرخ را به بازار بسپاریم آیا بازار دچار شکست نخواهد شد و نرخ‌ها صعودی نخواهد ماند؟ اگر اتوبوسی در جاده‌ای کویری خراب شود و مسافران بدون آب بمانند و تنها یک نفر چند بطری آب‌خنک داشته باشد، آیا باید توزیع آن در این شرایط را به بازار آزاد بسپاریم. انتخاب مکانیسم‌های متفاوت ارزی که یکی از آنها بازار است دارای پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهایی است که در شرایط تحریم، انحصار عرضه ارز، حتی انحصار تقاضای ارز در اقتصاد ایران با آنها هم‌خوانی ندارد. ارز ۴۲۰۰ تومانی سال‌به‌سال درحال تحلیل رفتن است و کالاهای مشمول تنها به نهاده‌های دامی و دارو تقلیل پیدا کرده، بنابراین مشاهده روند نشان می‌دهد که این ارز خودبه‌خود درحال حذف تدریجی است و حذف یک‌باره آن تنها شوکی به بازار ارز و فضای نااطمینانی کشور خواهد بود.

کیهان

- چرا واردات لوازم خانگی باید ممنوع شود

 کیهان درباره واردات لوازم خانگی گزارش داده است:‌در کتاب هنر تحریم نوشته ریچارد نفیو آمده است: فشار تحریم تنها باید منجر به ایجاد درد شود و اگر احساس کردیم خواست استقامت و یا پیشرفتی به‌خاطر فشار، در اقتصاد کشور مورد هدف ایجاد شود بلافاصله باید آن فشار را برداریم. به گزارش تسنیم، در سال‌های اخیر صنعت لوازم خانگی کشور متحمل آسیب‌های زیادی شده است به‌نحوی که در مقاطعی مشکلات داخلی و خارجی عاملی شد تا بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها به‌دلیل وجود برندهای خارجی در بازارهای داخلی و همچنین مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه از محل واردات، انتقال بین‌المللی پول، تخصیص ارز و سایر مسائل دچار اختلال و حتی تعطیلی شود.

در این شرایط سرعت حضور برندهای خارجی در سطح بازار هر روز در حال افزایش و عرصه فعالیت برای تولیدکننده ایرانی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد. تولیدکننده باید در این شرایط سخت ضمن طی‌کردن هفت‌خوان برای تأمین مواد اولیه خود به‌زحمت محصولات خود را در بازار به ‌فروش برساند از آن طرف برندهای خارجی به‌سرعت وارد کشور شده و سهمی قابل‌توجه از فروش‌ها را به خود اختصاص داده بودند.

در سال ۹۷ برندهای کره‌ای که حضور پررنگی در بازار صنعت لوازم خانگی داشتند به‌صورت خودخواسته و در راستای تحریم‌های جدید اعلام کردند که از بازار ایران خارج شده‌اند، در نگاه نخست چالشی بزرگ برای بازار داخلی در خلأ این شرکت‌ها از سوی کارشناسان پیش‌بینی می‌شد و حتی برای مدتی فضا برای عوامل قاچاق کالا و سودجویان فراهم شد اما کارخانه‌های تولید داخل هم بیکار ننشستند و از این تهدید به‌عنوان فرصتی برای ارتقای توانمندی خود استفاده کردند.

البته از همان سال براساس سند برنامه ششم توسعه واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد و به‌نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم شد. صنعت لوازم خانگی در شرایطی به رشد بیش از ۸۰ درصدی پس از تحریم دست یافت که کمترین استفاده را از منابع طبیعی کشور به‌نسبت صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان داشت و تولید خود را مبتنی بر ارتقای بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات و نیروی انسانی خود کرد.
 

تداوم رشد تولید دورقمی این صنعت در

۵ ماهه نخست ۱۴۰۰ نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری این صنعت غیردولتی بالاتر از سطحی است که بسیاری از مخالفان حمایت از این صنعت تصور می‌کردند. بازپس‌گیری ۷۰ درصد از کل بازار ایران از برندهای خارجی نتیجه فعالیت مفیدی است که بازیگران انبوه این صنعت در سالیان اخیر رقم زده‌اند و با کمک داخلی‌سازی و توسعه خطوط تولید در حلقه‌های پایین‌تر نظیر قطعه و مواد اولیه، نیاز به شرکای خارجی را برای ادامه حیات صنعت کاهش داده‌اند.

اخیراً این صنعت با دستور رهبری برای ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای روبه‌رو شده است و در پی صدور این دستور ابهاماتی در چرایی این دستور به وجود آمده است و برخی لزوم حمایت بیشتر صنعت از لوازم خانگی را با ممنوعیت مناسب نمی‌دانند و تأکیداتی بر رقابتی شدن بازار لوازم خانگی با حضور برندهای مختلف را امری مهم برای این صنعت می‌دانند.
 

بررسی ابهامات ممنوعیت

در این گزارش بر آن شده‌ایم پاسخی کارشناسی به ابهامات ممنوعیت واردات لوازم خانگی آن ‌هم در شرایط فعلی داشته باشیم تا حمایت از صنعت توانمند لوازم خانگی برای مردم ملموس‌تر باشد.
یکی از این ابهامات این است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی از سال ۹۷ اعمال شده است و موضوعی تازه نیست. اگر با نگاه دیگری به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که دستور رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک بود، چرا که سیاست غرب را که همان بلاتکلیف‌سازی صنعت ایران است توانست با این دستور خنثی کند. نظام تحریم‌گذاری تنها به‌دنبال ایجاد فشار مستقیم به صنعت نیست بلکه گاهی اوقات به‌دنبال این است که تنها با منتشر کردن یک خبر مانند خبر احتمال تهاتر بدهی کره با لوازم خانگی، چنان رکودی را در این صنعت ایجاد کند که صنعتگران ایرانی را با بحران مواجه سازد، لذا دستور رهبری به‌عنوان یک اقدام عملی خط بطلانی قوی بر این بلاتکلیف‌سازی کشید تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک سهم بازار، بتوانند اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود ایجاد و چشم‌انداز پیدا کنند.

برخی سودجویان بازار لوازم خانگی به‌بهانه حمایت از تولید داخلی، به‌دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود رونق بخشند، این در حالی است که در این نامه به‌صراحت ورود کالاهای ساخت کره ممنوع شده و تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
 

۳ شرط اساسی

مقام معظم رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی‌های خود را به جهانیان نشان دهد. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که صنعت لوازم خانگی کشور و حتی امضاکنندگان نامه به رهبری به هیچ عنوان با ورود تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی در این صنعت نه‌تنها مخالف نیستند بلکه با آغوش باز از آن استقبال می‌کنند و آن را در تریبون‌های مختلف نیز اعلام کرده‌اند، به‌شرطی که جذب سرمایه خارجی در این صنعت در حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش این صنعت تحقق پیدا نماید، چرا که طبق ادبیات اقتصادی جذب سرمایه خارجی لازم است سه شرط اساسی را داشته باشد:
۱ ـ منجر به ارزآوری شود، حال آنکه مونتاژ و یا حتی تولید محصول کامل در کشور نمی‌تواند مزیت صادراتی ایجاد کند، چرا که به‌دلایل تعرفه ترجیحی کشورهای همسایه و همچنین وجود خطوط مونتاژ محصول کامل که در این کشورها وجود دارد هرگز اجازه صادرات محصول کامل را به ما نخواهند داد، لذا قطعاً منجر به ارزآوری چندانی نخواهد شد، این در حالی است که اگر شرکت‌های خارجی در قالب قطعه‌سازی در بخش‌هایی که امکان تولید قطعه به هر دلیل نداریم، در اقتصاد ما حاضر شوند می‌توانند قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی کشور را تأمین نمایند و مهمتر اینکه کشورهای منطقه به‌دلیل ماهیت مونتاژکاری این صنعت در کشورشان نیازمند قطعه هستند که اگر ایران هاب قطعه‌سازی منطقه شود محصول تولیدی آن مورد نیاز کشورهای منطقه خواهد بود و به‌راحتی ارزآوری بسیاری را برای کشور نسبت به صادرات محصول کامل رقم خواهد زد.

۲ ـ مانع از خروج ارز از کشور شود، این پارامتر نیز با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در قالب قطعه‌ساز به‌راحتی مهیا می‌شود چرا که اگر جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل شود و نیازمندی به واردات قطعه را کمتر نماید خود مانعی قوی در برابر خروج ارز از کشور خواهد بود، حال آنکه اگر شرکت‌های خارجی در سطح مونتاژکاری (و یا تولید با عمق ساخت داخل پایین) به اقتصاد کشور بازگردند، هرچه سهم بازاری بیشتری در فروش محصولات خود کسب کنند نیازمند قطعات و مواد اولیه وارداتی بیشتری خواهند بود که منجر به خروج بیشتر و بیشتر ارز از کشور خواهد شد.

۳ ـ منجر به انتقال تکنولوژی شود، این پارامتر زمانی تحقق خواهد یافت که جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل شود، چرا که ماهیت صنعت مونتاژ و یا تولید کم‌عمق نیازمند دانش فنی و تکنولوژی توسعه‌گرا برای اقتصاد کشور نیست و اگر نگاهی به مراحل توسعه صنعتی داشته باشیم به‌خوبی مشخص است که جذب سرمایه خارجی تنها در صورتی مفید خواهد بود که ما را به پله‌ای بالاتر در این مسیر سوق دهد و نه اینکه با کاهش دادن سهم بازاری محصولات تولید داخل بنگاه‌های تولیدکننده را از مقیاس بهینه اقتصادی خارج کند و با ایجاد هزینه‌های سربار برای آنها قدرت آنها برای هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوری را کاهش دهد و مانع از گام نهادن آنها در پله‌های بعدی توسعه صنعتی شود.
 

پاسخ به چند ابهام دیگر

یکی دیگر از ابهامات این است که برخی می‌گویند، باید محدودیت یا ممنوعیت واردات مقید به دوره زمانی شود تا این صنعت بتواند بدون نیاز به حمایت به حیات خویش ادامه دهد، در غیر این صورت وضعیتی مشابه خودروسازان پیدا خواهند کرد و این صنعتگران، بی‌کیفیت و رانتی می‌شوند و فشار آن بر مردم سنگینی خواهد کرد.

در این ارتباط باید گفت این موضوع که این محدودیت باید زمان‌دار باشد کاملاً صحیح بوده و قطعاً باید پس از گذشت یک دوره زمانی این موضوع مورد تصمیم‌گیری هدفمند و هوشمندانه قرار گیرد که این موضوع نیز در دنیا بسیار تجربه شده است. اما قیاس صنعت بخش خصوصی لوازم خانگی که کارآمدی خود را با افزایش کمّی و کیفی محصولات در دوره تحریم نشان داد، با صنعت خصولتی خودرو که عملکرد آن نیز در دوره تحریم مشخص است یک قیاس مع‌الفارق است که منجر به گمراه کردن سیاست‌گذار خواهد شد، چرا که صنعت لوازم خانگی به‌دلیل تعدد تولیدکنندگان و سهم بازاری ناچیز هرکدام هرگز به‌سمت انحصار نخواهد رفت در حالی که ۹۵ درصد سهم بازاری صنعت خودروسازی در دست دو خودروساز است، و امروزه زمینه شکل‌گیری رقابت سازنده در صنعت لوازم خانگی شکل گرفته است که قطعاً آثار مثبتی را برای هر دو سمت تولیدکننده و مردم ایجاد خواهد نمود.
 

تعداد تولیدکنندگان

ابهام دیگر اینکه عده‌ای می‌گویند، تعداد زیاد تولیدکنندگان اقتصادی نیست. بررسی تعداد تولیدکننده لوازم خانگی ژاپن و کره جنوبی به ما می‌گوید برای رقابت جهانی، اصل بازده به مقیاس باید رعایت شود، علاوه بر این بخشی از سود بنگاه‌ها باید در مسیر تحقیق برای توسعه صنعت هزینه شود و همکاری با برندهای معتبر جهانی برای انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته لازم است.

نکته مهم اینجاست یکی از دلایلی که تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی در کشور توانستند پس از خروج کره‌ای‌ها و خالی شدن سهم ۷۰ درصدی بازار تنها طی چند ماه سطح تولیدات خود را از ۳۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش دهند و پاسخگوی بازار باشند، وجود ظرفیت‌های خالی موجود در این صنعت بود، ظرفیت‌هایی که به‌دلیل وجود رقابت نابرابر و مخرب با برندهای خارجی بلااستفاده مانده بود و بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی را به‌دور از مقیاس بهینه خود با هزینه‌های سربار بسیاری مواجه ساخته بود، حال آنکه پس از تحریم‌ها و خروج این برندها از اقتصاد ایران، بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی توانستند با ظرفیتی نزدیک به مقیاس بهینه خود اقدام به تولید نمایند که قدرت هزینه‌کرد آنها برای ارتقای بهره‌وری و نوآوری را بسیار بالا برد.

اما وقتی نگاهی به ظرفیت تولید در بنگاه‌های لوازم خانگی داشته باشیم، به‌خوبی شاهد هستیم که بسیاری از این بنگاه‌ها حتی با تولید در ظرفیت کامل خود هرگز به مقیاس اقتصادی بهینه برای ارتقای کیفی محصولات دست پیدا نخواهند کرد، که این ناشی از عدم وجود صرفه مقیاس برای این بنگاه‌ها است، و این دقیقاً همان موضوع بسیار مهمی است که کشور کره جنوبی و ژاپن در سیاست‌های توسعه صنعتی خود مدنظر قرار دادند، و منابع را به‌سمت بنگاه‌های پیشران صنایع اولویت‌دار سوق دادند و به‌نحوی سیاست‌گذاری تشویقی انجام دادند که بنگاه‌های کوچک و متوسط که مقیاس اقتصادی تولید محصول کامل را نداشتند، در تولید قطعه‌سازی مشغول فعالیت شدند که در آن مقیاس بهینه اقتصادی قابل حصول بود.

این نحوه سیاست‌گذاری است که می‌تواند منجر به رقابت‌پذیر شدن صنعت لوازم خانگی در عرصه داخلی و بین‌المللی شود و رشد پایدار آن را تضمین نماید، اما متأسفانه فضای رسانه‌ای به‌گونه‌ای موضوع را نشان داده است که شکل‌گیری رقابت را تنها با بازکردن بی حساب و کتاب مرزهای واردات قابل دسترس نشان داده است و هرگز به نحوه سیاست‌گذاری مطلوبی که منجر به رقابت‌پذیر شدن این صنعت می‌شود نپرداخته است.

ابهام دیگر اینکه عده‌ای هم معتقدند، پس از تبعات نامه چند شرکت لوازم خانگی به رهبری و اخذ حکم حکومتی، باید منتظر نامه‌نگاری شبکه خودروسازان با رهبری برای ابطال طرح واردات خودرو بود. این‌که فکر کنیم رهبری تنها به‌خاطر یک نامه چنین حکمی را صادر نمودند واقعاً بسیار ساده‌انگارانه است، چرا که اگر این موضوع حقیقت داشت هر روز باید شاهد بسیاری از حکم‌های حکومتی می‌بودیم!!
 
برای روشنگری در این موضوع بهتر است نگاهی به کتاب هنر تحریم نوشته ریچارد نفیو داشته باشیم، که در این کتاب به‌صراحت اعلام شده است: فشار تحریم تنها باید منجر به ایجاد درد شود و اگر احساس کردیم خواست استقامت و یا پیشرفتی به‌خاطر فشار، در اقتصاد کشور مورد هدف ایجاد شود بلافاصله باید آن فشار را برداریم و با نوع دیگری تحریم جایگزین کنیم تا این استقامت شکل نگیرد.

حال وقتی نگاهی به حقایق رخ‌داده در اقتصاد در چند سال اخیر می‌کنیم شاهد هستیم که چرا صنعتی که در دوران تحریم خوش درخشید بار دیگر هدف قرار می‌گیرد!؟ چرا به‌عنوان مثال کشور کره حاضر نیست در صنعت خودرو که کمبود عرضه داریم، حاضر شود؟ و یا چرا حاضر نیست در صنعت پتروشیمی حاضر شود!؟ خوب وقتی همه این موضوعات را با هم نگاه کنیم، و کنار اندیشه‌های حاکم بر نظام تحریم‌گذاری قرارشان دهیم به‌خوبی می‌بینیم که چقدر بازگشت کره‌ای‌ها هدفمند و معنادار است، و اینجاست که به عمق استراتژیک این تصمیم پی خواهیم برد...!
 

با تفاسیر متفاوت به‌دنبال انحصار و قاچاق

در حالی که نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تنها با هدف جلوگیری از واردات لوازم خانگی کامل است و مشمول قطعات و همکاری مشترک نیستند عده‌ای با تفاسیر متفاوت به‌دنبال انحصار و قاچاق رفته‌اند. موضوع قاچاق متأسفانه امروزه با شدت بیشتری در حال انجام است که باید دولت با جدیت بیشتری طرح شناسه کالا را اجرایی کند تا از آن جلوگیری نماید، همچنین بهتر است با اصلاح قانون پیله‌وری، دریچه‌های واردات قاچاق محصولاتی را که تولید داخل دارند بست و به‌جای آن واردات محصولاتی که در زمان حاضر تولید داخل ندارند باز بماند.

اما در مورد موضوع انحصار لازم به ذکر است طبق ادبیات اقتصادی انحصار معنا و مفهوم خود را دارد و وقتی تعداد زیادی تولیدکننده داریم که یک رقابت سازنده میان آنها شکل گرفته است دیگر نمی‌توان نام انحصار را بر آن نهاد، چرا که هر تولیدکننده‌ای ایرانی که در صنعت لوازم خانگی بخواهد رفتاری غیرحرفه‌ای در قیمت‌گذاری، کیفیت و حتی در خدمات پس از فروش انجام دهد رقبا جای آن را خواهند گرفت و قطعاً محکوم به حذف از بازار خواهد بود لذا مطمئناً امروزه بیش از هر زمانی زمینه شکل‌گیری رقابت سازنده مهیا شده است و رقابتی کُشنده که منجر به بیکاری ۷۰ درصد صنعت لوازم خانگی کشور شده بود­ کمرنگ شده است که این موضوع اگر با سیاست‌گذاری صحیح نظام تصمیم‌گیری در سامان بخشیدن به موضوع مقیاس بهینه بنگاه و صنعت، همراه شود نویدبخش روزهای روشنی در آینده صنعت لوازم خانگی خواهد بود.

وطن امروز

- ۴۴ درصد درآمدهای مالیاتی بالقوه در اقتصاد ایران احصا نمی‌شود

وطن امروز به بی‌عدالتی مالیاتی پرداخته است: شکاف مالیاتی نشانگر میزان کارآیی نظام مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی ایران در حالی میزان این شکاف را در مقایسه با سایر کشورها مناسب ارزیابی می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت شکاف مالیاتی به ظرفیت بالقوه مالیات‌ستانی در ایران حدود ۴۴ درصد است که این رقم در کشورهای منتخب حدود ۱۵ درصد شده است.

آگاهی از میزان بازدهی نظام مالیاتی ایران شاخص مهمی برای ارزیابی ساختار و عملکرد نظام مالیاتی است. گام اولیه بهبود عملکرد سیاست‌گذار، ناظر و مجری قوانین و مقررات مالیاتی نیز از این مسیر است. شکاف مالیاتی، نشانگر بازده نظام مالیاتی با وجود قوانین و مقررات فعلی است. این شاخص طی چند سال اخیر به یکی از مهم‌ترین معیارهای بهبود عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته تبدیل شده است.
 

مقابله با شکاف مالیاتی؛ راهکار اولویت‌دار افزایش درآمدهای مالیاتی

شکاف مالیاتی بیانگر آن است که درآمد وصولی مالیات تا چه اندازه از ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی کشور را کسب کرده است. به بیان دیگر، شکاف مالیاتی نشان می‌دهد با ساختار مالیاتی حاکم بر اقتصاد، فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات چقدر است و چه میزان درآمد مالیاتی از دست رفته داریم. شناسایی و بازیابی درآمدهای مالیاتی از دست رفته، نیاز به وضع قانون جدید ندارد و علاوه بر اینکه مقاومت اجتماعی در مقابل آن وجود ندارد موجب بهبود فرهنگ مالیاتی هم می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی روند حجم شکاف مالیاتی در ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد شکاف مالیاتی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان ساده‌تر سازمان نظام مالیاتی این رقم را از دست داده است.
 

شاخصی گمراه‌کننده که شکاف مالیاتی ایران را مناسب نشان می‌دهد

بررسی مقدار مطلق حجم شکاف مالیاتی نمی‌تواند ملاک ارزیابی قرار گیرد، لذا داده باید استاندارد شده یا اصطلاحا کالیبره شود. مرسوم است که مقایسه روند این شاخص بر اساس سهم آن از تولید ناخالص داخلی انجام گیرد اما این نسبت به دلایلی نظیر تاثیر حجم تولید ناخالص داخلی بر حجم اقتصاد زیرزمینی ملاک مناسبی برای ارزیابی نیست.

طبق گزارش سازمان مالیاتی کشور نسبت شکاف مالیاتی به GDP از ۹/۶ درصد در سال ۹۲ به ۱/۴ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است که نشانگر عملکرد مناسبی طی این دوره است؛ این در حالی است که بر اساس مطالعه راژکوفسکی در سال ۲۰۱۵، متوسط شکاف مالیاتی به عنوان درصدی از GDP، در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی حدود ۷/۷ درصد بوده است. بر اساس نتایج این مطالعه، در سال ۲۰۱۵ کشورهای لوکزامبورگ، نیوزلند، کانادا، سوییس و ایرلند به ترتیب با ۷/۱، ۲، ۲/۲، ۳/۲ و ۲/۲ درصد، کمترین میزان شکاف مالیاتی را در بین کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. شاخص شکاف مالیاتی نسبت به GDP در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) در ایران حدود ۳/۶ درصد بوده است. مقایسه این شاخص با میانگین کشورهای منتخب و بر اساس ادعای سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد عملکرد نظام مالیاتی در موضوع شکاف مالیاتی، مناسب بوده و قابل دفاع است اما این شاخص به سبب ایرادی که قبل‌تر به آن اشاره شد، ناقص است و حقیقت را بدرستی بیان نمی‌کند.
 

شکاف مالیاتی در ایران ۳ برابر میانگین کشورهای توسعه‌یافته

شاخص جایگزین در مقابل نسبت شکاف مالیاتی به GDP شاخصی است که اخیرا کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی برای ارزیابی وضعیت نظام مالیاتی خود سراغ آن رفته‌اند. این شاخص نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی است که ایرادات قبلی را ندارد. بر اساس این شاخص، میانگین نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۴۴ درصد است. این در حالی است که میانگین این شاخص سال ۲۰۱۵ در کشورهای اتحادیه اروپایی حدود ۵/۱۵ درصد برآورد شده است. مشاهده می‌شود در شاخص قبلی (شکاف به تولید ناخالص داخلی) وضعیت ایران از کشورهای منتخب بهتر نمایش داده می‌شد اما با انتخاب شاخص مناسب، مشاهده می‌شود تفاوت فاحشی در عملکرد مقابله با شکاف مالیاتی بین ایران و کشورهای منتخب وجود دارد. اگر سازمان مالیاتی که متولی اصلی جمع درآمدهای مالیاتی در کشور است، نسبت به این موضوع درک شفاف و درستی نداشته باشد، ضرورت توجه به این مساله را درک نکرده و اقدام عاجل و مناسبی انجام نمی‌دهد.

درک این مساله با وجود نیاز شدید کشور به درآمدهای پایدار و سالم و از طرفی کاهش فشار بر بخش شفاف و مولد اقتصاد، ضرورت مقابله با شکاف مالیاتی را بهتر نمایان می‌کند. نباید فراموش کنیم که کشور در سال ۱۴۰۱ نیاز به درآمدهای جدید و سالمی برای جایگزینی درآمدهای نفتی دارد در غیر این صورت با تداوم کسری بودجه هدف‌گذاری ابراهیم رئیسی برای کاهش تورم ناکام می‌ماند. از سوی دیگر وزارت اقتصاد دولت سیزدهم چندین بار بر پایه‌های مالیاتی جدید تاکید کرده در صورتی که این نارسایی و شکاف مالیاتی پایدار باشد عملا ایجاد پایه‌های مالیاتی هم نمی‌تواند کشور را در تامین منابع کمک کند و صرفا شکاف مالیاتی که بیانگر فرار مالیاتی نیز است، افزایش پیدا می‌کند.
 

راهکارهای متنوع برای کاهش شکاف مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی

راهکارهای کاهش شکاف مالیاتی یا ادبیات مقابل آن یعنی افزایش تمکین مودیان مالیاتی، بحث مفصلی است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخت اما به طور خلاصه می‌توان گفت کشورهای پیشرفته مالیاتی با ارزیابی هر ساله میزان تمکین و شکاف مالیاتی، راهکارهایی جامع نظیر مدیریت ریسک تمکین مؤدیان، افزایش حسابرسی‌ها و تغییر نحوه حسابرسی، واحدیابی مالیاتی، افزایش جمع‌آوری اطلاعات، هوشمندسازی و... را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

جام جم

- حقوق کارمندان در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟

جام جم ابعاد افزایش حقوق‌ها را بررسی کرده است: احتمالا حقوق کارمندان به صورت پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. این گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که اعتقاد دارد در راستای عدالت باید به حقوق‌های پایین تا بیش از ۳۰درصد هم ضریب بخورد، اما کسانی که چند بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد را در افزایش داشته باشند. این موضوع باعث نگرانی اغلب کارکنان دولت شده که شاید سال آینده حقوقشان افزایش نیابد یا افزایش اندکی داشته باشد اما آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده کسانی که حقوق بالاتری دارند از افزایش کمتر و کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، افزایش بیشتری در حقوقشان خواهند داشت. کارشناسان بر این باورند در شرایطی که کشور با کسری بودجه روبه‌روست اقداماتی نظیر عدم چاپ پول که منجر به کنترل تورم می‌شود می‌تواند مانع از دست رفتن قدرت خرید خانوارها شود. در ضمن باید توجه داشت در سه سال گذشته قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته و در کنار آن، هزینه‌های زندگی افزایش زیادی داشته است که مسوولان دولت باید به این موضوع دقت کنند. حالا سوال این است که سال آینده حقوق کارمندان چه تغییراتی خواهد داشت؟

حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند دولت داریم که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طور میانگین ۵/۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. البته برخی کارکنان از حداقل حقوق بهره‌مند می‌شوند و برخی دیگر حداکثر حقوق را دریافت می‌کنند. طبق قانون حداکثر حقوق مدیران دولتی ۷برابر حداقل حقوق است و نباید از این سقف عبور کند. اما بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد دریافتی حقوق مدیران دولتی با احتساب حق ماموریت، حق جلسه، حق سفر و مواردی از این قبیل بسیار بالاست. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفتیم.

وی گفته مرتب تورم ایجاد می‌شود، با افزایش تورم، حقوق‌ها را زیاد می‌کنیم و برای تأمین مالی آن، پایه پولی افزایش می‌یابد. وی همچنین توضیح داده افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی، باعث تورم بیشتر می‌شود. یعنی ۲۰درصد به حقوق کارمند اضافه می‌کنیم اما ۵۰درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود و این چرخه درست نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه ۱۰درصد افزایش حقوق داشته باشند و باید به یک حالت اعتدال برسیم.

یک به هم ریختگی در حقوق‌ها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردارند اما کسی که تحصیل کرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت می‌کند. باید در مدت دو یا سه سال این مساله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم. هدف این است که اولا خلق پول نکنیم و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم، به این دلیل که همه کشور حقوق بگیر نیستند. ما نمی‌توانیم سهمی برای آنها قائل می‌شویم اما عرصه را برای همه مردم و از جمله خانواده خود کارمندان تنگ کنیم. سیاست دولت این است تا آنجا که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.
 

از افزایش ۱۰درصدی تا ۳۰درصدی

پیش از این افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد اعلام شده بود. هفته گذشته بخشنامه بودجه سال۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰درصد تعیین شد. بر این اساس همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است:‌ تمام شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی‌الحساب ۱۰درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

صعود حقوق

محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه سال گذشته درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفته بود در سناریویی پلکانی کف پیش‌بینی شده حقوق بین ۷/۲تا سه میلیون تومان است به طوری که حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده ۱۲درصد افزایش پیدا کند و ۳درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده شود. در افزایش پلکانی حقوق کارکنان، حداقل حقوق سال ۹۹، دو میلیون و ۷۰۰هزار تومان تا سه میلیون در نظر گرفته می‌شود که با افزایش به صورت پلکانی نزولی، افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند، حقوق‌شان به نحوی رشد کند که به این حد برسد. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر برای حقوق‌های سه میلیون به بالا ۱۲درصد نظر گرفته شود و ۳درصد به حقوق‌های کمتر برگردد احتمالا افزایش حقوق حداکثر تا ۱۸درصد خواهد بود که در نهایت با افزایش ۲۰تا ۲۵درصدی توسط مجلس موافقت شد. با این تفاسیر اگر کسی اکنون حقوق سه میلیون تومانی دارد در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۰درصدی به سه میلیون و۹۰۰هزار تومان خواهد رسید. در مقابل کسانی که حقوقشان بیش از ۱۵میلیون تومان است با احتساب افزایش ۱۰درصدی یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان به حقوق آنها افزوده خواهد شد و حقوق این دسته از کارکنان به ۱۶میلیون و۵۰۰هزار تومان می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم افزایش حقوق ۱۰درصدی برای کارکنانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند نسبت به کسانی به حقوقشان ۳۰درصد زیاد می‌شود باز هم بیشتر است اما به گفته مسؤولان دولت، طی چند سال قرار است این موارد اصلاح و به عدالت نزدیک شود.
 

آنچه اجرا شد

براساس مصوبه هیات وزیران در فروردین امسال، دولت دوازدهم اعلام کرد ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت خارجه، به میزان ۲۵درصد افزایش می‌یابد. همچنین افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص ازجمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده(۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۴۰۰، به میزان ۲۵درصد تعیین شد.

حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲میلیون و ۴۶۸هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲میلیون و ۱۴۶هزار و ۹۰۰ ریال تعیین گردید. همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آن‌که میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۲۵میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵میلیون ریال کمتر باشد.
 

حقوق و هزینه بالا

زمستان سال گذشته دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته بود که جزئیات آن در ادامه آمده است. بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت ۳۶۳هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق بالا دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات ۱۲۸هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال ۱۴۰۰ حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت مندرج در جدول ۴۷شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳میلیون تومان پرداختی دارند.
 

روش‌های قبل اجرا نشود

آن‌طور که در سال‌های گذشته افزایش حقوق اعمال می‌شد روش سنتی آن بود. علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرده بود باید به دو نکته در زمینه افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۰ توجه کرد. نکته اول این است که طبق لایحه بودجه۱۴۰۰ حقوق همه کارکنان ۲۵درصد افزوده می‌شود. نکته بعدی نیز این است که در پایان سال ۹۸ یک ابلاغیه‌ای از طرف آقای نوبخت به دستگاه‌ها داده شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها اختیار دارند در سقف بودجه خود حقوق کارکنان را افزایش دهند. وی ادامه داد: یعنی در سال گذشته یک افزایش ۱۵درصدی حقوق طبق بودجه سال ۹۹ داشتیم و یک افزایش دیگر را نیز به دلیل ابلاغیه دولت داشتیم که به طور متوسط ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شد، و در بودجه ۱۴۰۰ آمد که این حقوق ۲۵ درصد دیگر نیز رشد کرد. یک مساله بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا باید با یک ابلاغیه و با یک امضا، ۶۰ الی ۷۰هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت درست کرد، هزینه‌ای که اثر آن فقط امسال نیست و شما آن را دارید تا ابد به هزینه‌های دولت اضافه می‌کنید. آن‌طور که میرکاظمی توضیح داده دولت سیزدهم به دنبال عدالت‌محوری در پرداخت حقوق‌هاست و کسانی که دریافتی کمتری دارند حقوق‌شان بیشتر افزایش می‌یابد.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، راهکارهایی را برای هدفمندکردن افزایش درآمد کارکنان ارائه کرد. در این گزارش آمده‌بود هرچند بهبود معیشت کارکنان دولت به طورکلی امری مطلوب ارزیابی می‌شود اما اولا این سیاست نباید به گونه‌ای باشد که اثرات تورمی ناشی از آن (بر اثر پولی‌شدن کسری بودجه)، تضعیف معیشت کارکنان و سایر اقشار جامعه را به دنبال داشته و منجر به افزایش نارضایتی شود. دوما به دلیل افزایش رضایتمندی عموم جامعه لازم است اقشار مستضعف دیگری که به لحاظ درآمدی وضع بدتری نسبت به کارکنان دولت دارند در اولویت قرار گیرند. سوما افزایش حقوق کارکنان دولت باید به صورت پلکانی صورت گیرد، به گونه‌ای که انتفاع سطوح پایین درآمدی بیشتر باشد. برای این منظور می‌توان ترکیبی از اقدامات زیر را در دستور قرار داد:
ممنوعیت افزایش حقوق کارکنانی که مجموع دریافتی آنها از یک نصاب مشخص (مثلا ۱۵میلیون تومان) بالاتر است.
افزایش حقوق کارکنان دولت با تعیین حداکثر
تعیین حداقل دریافتی برای کارکنان دولت (مثلا چهار میلیون تومان)
افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس (رشد بیشتر حقوق کارکنانی که سطح دریافتی کمتر دارند)
 

دو روی سکه افزایش حقوق کارمندان دولت

یک روی سکه این است: افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند باید حقوقشان بیشتر از افرادی که حقوق بالاتری دارند افزایش یابد و با این روش می‌توان با منابع موجود افزایش حقوق را به صورت عادلانه بین کارکنان دولت تقسیم کرد. روی دیگر سکه این است، اکنون دولت با محدودیت درآمدی مواجه است و طبق نظر کارشناسان افزایش حقوق از منابع چاپ پول منجر به تورم شده و افزایش حقوق را بی‌اثر می‌کند و پس از چند ماه دوباره قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد.

حالا باید دید مجلس یازدهم چقدر در بودجه سال آینده با دولت همراه است و آیا روش عدالت محور اجرا خواهدشد؟ از آنجا که دولت و مجلس در حال تدوین سناریویی برای بودجه ۱۴۰۱ هستند، احتمالا با مدیریت هزینه موافقت خواهندکرد. هرچند باید توجه داشت یکی از راه‌های بهبود معیشت خانوارها خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد افزایش حقوق است. کارشناسان در این باره می‌گویند دولت در شرایطی که با محدودیت درآمدی مواجه است و صادرات نفت مانند گذشته برای دولت ارز آوری ندارد، باید با درآمد موجود، رضایت همه کارکنان دولت کسب شود. به عنوان مثال اگر حقوق کارکنان دولت ۱۰۰درصد افزایش یابد اما دولت پولی برای پرداخت نداشته‌باشد به ناچار دست به دامن بانک‌مرکزی خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است که تورم آن نصیب همه جامعه خواهد شد اما با درآمد محدود، هزینه نیز باید مدیریت شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت خانوارهایی ۳/۳ نفری که حقوقشان زیر ۱۰میلیون تومان است زیر خط فقر قرار دارند، در نتیجه افرادی که درآمدشان ماهانه در کف دو رقمی است در نقطه سر به سر درآمد هزینه قرار دارند. با این تفاسیر، مدیرانی که اکنون حقوق ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند می‌توان گفت دیگر جزو نجومی بگیران نیستند و مسؤولان دولت سیزدهم باید دقت داشته باشند در میزان تعیین حقوق کارکنان دولت معیشت خانوارها را نیز در نظر داشته باشند.